السوداني يطلب تصويت البرلمان العراقي على حكومة ناقصة

بغداد - طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني الثلاثاء من مجلس النواب (البرلمان) عقد جلسة برلمانية الخميس السابع والعشرين من أكتوبر الجاري للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته، في وقت أكدت مصادر سياسية أن الخلافات لا تزال مستمرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية، مرجحة تقديمه حكومة ناقصة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية وثيقة رسمية تتضمن طلب السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد الخميس موعدا لعقد جلسة للتصويت على تشكيلة وبرنامج الحكومة.

ويأتي هذا الطلب عقب اجتماع للإطار التنسيقي ليلة الثلاثاء، تم إثره حسم الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف، الذي قال إنه سيرسل لاحقا أسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء.

ونقلت شبكة "رووداو" عن عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي قوله إن "الاطار التنسيقي عقد مساء الثلاثاء اجتماعا وتم فيه إكمال عقد الأسماء المرشحة لحكومة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "السنة ستحل مشاكلهم بخصوص الوزارات، وهم في مفاوضات مستمرة، أما الإطار التنسيقي فقد حسم وضعها ووزاراته، ومثل ذلك حسم الكرد وزاراتهم".

 وأوضح العيساوي أنه "تقرر منح المكون المسيحي وزارة"، متوقعا أن "تؤول وزارة الدفاع إلى تحالف العزم، وأن يتم تمرير كابينة السوداني، حتى ولو جزئيا".

وقالت وسائل إعلام محلية إن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية في حكومة السوداني، ما يرجح تقديمه حكومة ناقصة خلال الجلسة التي دعا إلى عقدها.

ونقلت صحيفة الصباح العراقية عن عضو تحالف الفتح محمود الحياني قوله إن "الحوارات ما زالت مستمرة، وهناك خلافات على الحقائب الوزارية داخل المكونات والقوى السياسية، لكننا نعمل على إنهاء الخلافات ويتم تقديم أسماء مرشحي الوزارات بشكل نهائي، لأن الجميع ينتظر التصويت على الكابينة الوزارية".

وأكد الحياني أن "تحالف الفتح قدم تنازلات عن وزارة سيادية وغيرها، كما قدم الدعم لرئيس الوزراء المكلف من أجل إتمام كابينته الوزارية وتشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وكانت مصادر سياسية عراقية قد أكدت في وقت سابق أن الصراع على الحقائب الوزارية ما زال محتدما بين القوى السياسية، وأن خيار تقديم حكومة ناقصة بصيغة "النصف زائد واحد"، هو الحل المتبقي أمام رئيس الوزراء المكلف لتجاوز الخلاف.

وفي المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عدنان السراج، عبر حسابه على تويتر، إن "الخميس سيقدم السوداني حكومته بشكل كامل للتصويت عليها بحضور كل القوى المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة مع توافق سياسي لدعمه"، محذرا من "الإشاعات التي تسعى لزرع اليأس في نفوسكم، وصولا إلى تحقيق أهداف خبيثة"، داعيا السوداني إلى أن يكون "وفيا بعهدك لخدمة الشعب".

وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعا حادا منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية، ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها، ما يعرقل مساعي السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصا أن جلسة التصويت على منح الثقة كان من المفترض عقدها السبت الماضي، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر بسبب الصراع على الوزارات، وخاصة النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.

ومن المنتظر أن يجري السوداني الأربعاء مفاوضات مكثفة مع القوى السياسية لحسم ملف مرشحي الوزارات التي ما زال الخلاف قائما بشأنها.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن قيادي في الإطار التنسيقي قوله إن "السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان، والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة".

وأشار إلى أن "القوائم بأسماء المرشحين التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وأن الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية".

وبناء على ذلك، فإن السوداني لم يحسم بعد تشكيلته الوزارية، وهو ما يرجح أن رئيس البرلمان تسلم رسميا الطلب لعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على حكومة ناقصة.

ومن المنتظر أن ينظر الحلبوسي الأربعاء في الطلب، وسيدعو على الأرجح إلى عقد الجلسة غدا، رغم أن السير الذاتية للمرشحين للوزارات لم تصل بعد إلى البرلمان، ومن المتوقع أن تصل قبيل عقد الجلسة.

إلى ذلك، أكد عضو الإطار التنسيقي حسين علي مردان أن "اختيار الإطار للوزراء سيكون اختيارا دقيقا جدا، لاسيما وأن أعداد المرشحين لكل وزارة حتى الآن نحو 25 مرشحا"، مؤكدا، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، الأربعاء أنه "سيتم اختيار المرشحين ممن ليست عليهم مشكلات سابقة مع الكتل السياسية خارجيا وداخليا".

وفي الثالث عشر من أكتوبر الجاري تسلم السوداني، مرشح قوى الإطار التنسيقي، خطاب تكليفه رسميا من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما، وفق الدستور.

واستنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تكليف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.

ووجّه المقرب من مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية".

وحالت خلافات بين التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل حكومة جديدة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في العاشر من أكتوبر 2021.