السوداني يصفي حساباته مع الكاظمي بفسخ عقد شركة مكلفة بحماية مطار بغداد

بغداد - أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق الأربعاء إلغاء العقد الخاص بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي من قبل شركة كندية، بعد اتهامات من بعض النواب في البرلمان بوجود "خروقات" لبنود العقد، وتورطها في "سرقة القرن". 

ويرى مراقبون أن فسخ عقد الشركة الكندية يأتي في إطار تصفية حسابات مع حكومة مصطفى الكاظمي السابقة التي سبق أن تم إبرام عقد معها خلال ولايته في أغسطس الماضي، بقيمة 22 مليون دولار لتأمين مطار بغداد الدولي لمدة عام، وباشرت مهامها في السابع من أكتوبر بعد انتهاء عقد "جي فور أس" البريطانية.

ويبرز ذلك من خلال الدعاوى التي سبق أن تقدم بها عدد من النواب البرلمانيين في الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيراني ضد العقد المبرم بحجة أنه "تشوبه شبهات"، وعدم امتلاكها المؤهلات الفنية الكافية لحماية المطار.

كما يتجلى ذلك في الإشادات التي عقبت فسخ العقد، حيث اعتبرت النائب عن دولة القانون عالية نصيف "القرار نصرا على الفساد"، ودعت إلى "تعزيز هذه الخطوة بمراجعة بقية العقود وفسخ أي عقد تحوم حوله شبهات فساد أو فيه هدر للمال العام".

وأوضح بيان صحافي لسلطة الطيران المدني العراقي أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني صادق على فسخ العقد المبرم مع شركة "بزنس إنتل" الكندية، الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، على خلفية مؤشرات سلبية من البرلمان العراقي وجهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي. 

وذكر البيان أن رئيس الحكومة طالب بتشكيل لجنة تحقيق تتولى المتابعة للإجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بين سلطة الطيران المدني والشركة الكندية، خاصة ما يتعلق بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها، وما يتعلق بعدم حصول الشركة الكندية على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لأحكام قانون الشركات الأمنية في العراق.

وأكد البيان أن سلطة الطيران المدني العراقي "تحتفظ بحقها، وفقا لأحكام القانون، باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد".

وسبق أن نظم عدد من منتسبي الأمن التابعين للشركة الأمنية المسؤولة عن حماية مطار بغداد تظاهرة، مطالبين من خلالها بالتثبيت على الملاك الدائم أو استبدال الشركة الأمنية الحالية بشركة رصينة تضمن حقوقهم المالية، بعد أن وعدهم رئيس سلطة الطيران المدني سابقا بذلك.

 وكان وزير النقل الأسبق والنائب الحالي عامر عبدالجبار، قد حذر من استمرار الخروقات الأمنية في مطار بغداد بعد تغيير الشركة الأمنية، خصوصا بعد حصول حادثي حريق، فضلا عن اجتياز تاجر مخدرات نقاط التفتيش حتى وصل إلى الطائرة بعد غلق بابها، وقبل الإقلاع شك فيه حماية الطائرة وألقي عليه القبض ومعه 3 كلغ من المخدرات. 

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، اتهم نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية عدنان الجحيشي، شركة حماية مطار بغداد الدولي "بزنس إنتل" بأنها متورطة في سرقة القرن.

وأشار في مقابلة مع قناة السومرية إلى أنها كانت المسؤولة عن إطفاء الكاميرات أثناء العملية، وهناك أمور أخرى تثبت تورطها في هذه السرقة.

وأكد أن الشركة "غير مسجلة بحسب مذكرة وزارة الداخلية التي منعتها من مزاولة أعمالها لعدم استحصالها على رخصة العمل الأمني في العراق".

وأوضح أن "هناك شبهات فساد ضمن العقد مع شركة 'بزنس إنتل'، وهناك وثائق تثبت وجود دعوات لشركات معينة للتعاقد على الخدمات الأرضية، وتمت إضافة اسم الشركة بخط اليد من قبل المدير العام ل‍شركة الخطوط الجوية العراقية، وتم توجيه سؤال نيابي بهذا الشأن وهي واحدة من المؤاخذات على هذه الشركة".