السوداني يحدد موعدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك

بغداد – حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني غدا الخميس موعدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك بشمال العراق، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.

وقال السوداني في بيان "بعدما نجحت الحكومة الاتحادية في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، جرت برعايتنا، ولأكثر من جولة، حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض".

وأضاف "قد أسفرت الحوارات عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي".

وتابع السوداني "في سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز/يوليو 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهرا في بناية مجلس المحافظة".

وحثّ رئيس الوزراء القوى السياسية المعنية على "التعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة".

وشهدت محافظة كركوك، في 18 ديسمبر الماضي أول انتخابات لمجلس المحافظة منذ العام 2005، أسفرت عن نتائج متقاربة تعذّر معها تحقيق الأغلبية المطلوبة لأي من القوى الفائزة بمقاعد في مجلس المحافظة، حيث لم تستطع أيضا التوافق في ما بينها على تشكيل تحالف يحقق النصاب الواجب توفّره.

وتحصّل المكوّن الكردي على سبعة مقاعد خمسة منها لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، وستّة مقاعد للقوائم العربية ومقعد واحد (الكوتا) للمكون المسيحي ممثلا بحركة بابليون، بينما لم يحصل التركمان في الانتخابات الأخيرة سوى على مقعدين من المقاعد الستة عشر المشكّلة لمجلس محافظة كركوك.

وأجرت القوى السياسية حوارات واتصالات في محاولة للتوصل إلى رؤية مشتركة، إلا أن تلك الاجتماعات وغيرها لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد رعى اجتماعا للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل "ائتلاف إدارة كركوك" من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء العراقي لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.

وتعقيبا على دعوة السوداني، أعلنت عضوة مجلس محافظة كركوك ورئيسة السن بروين فاتح، الثلاثاء، أن محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، سيكون رئيس السن المعني بعقد الجلسة الخاصة، في حال أدى اليمين الدستورية.

ونقل موقع "شفق نيوز" بروين فاتح قولها "نحن ملتزمون بالدعوة لعقد الجلسة الذي حدد رئيس الوزراء في موعده ليوم الخميس الساعة الواحدة ظهرًا".

وأضافت أن "محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري لم يؤدِ اليمين الدستوري كونه فاز بعضوية مجلس محافظة كركوك وإذا أدى الأربعاء اليمين في محكمة كركوك الاتحادية فان سيكون العضو الأكبر سناً فعليه أن يدعو أعضاء مجلس محافظة كركوك من الفائزين لحضور عقد اول جلسة لمجلس المحافظة".

وأكدت أنه "في حال عدم تأدية محافظ كركوك بالوكالة اليمين فأنا سوف أكون الرئيس السن وسوف أدعو الأربعاء لعقد أول جلسة والتي ستكون الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرًا".

ويأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق، عدا ديالى وكركوك، استحقاق تسمية حكوماتهما المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.

وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 يناير الماضي، بلغت 69 في المائة.

ولم تشهد كركوك عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطيا، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور الذي تم إقراره عام 2005، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشددا أمنيا منذ أسابيع خوفا من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ.

وتبعد كركوك 298 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، ويبلغ عدد سكان المحافظة قرابة 1.6 مليون نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات العراقية، ومن بينها الأقليات.

وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.

وفيما سيطرت القوات الكردية البشمركة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في أكتوبر 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق- حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش العراقي مع انسحاب قوات البشمركة من مركز المدينة.