السوداني يتعهد بفصل ملف رواتب موظفي كردستان عن التعقيدات المالية مع أربيل

بغداد - تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لممثلي المدرسين بإقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي بمضي الحكومة الاتحادية في فصل ملف رواتب موظفي الإقليم، عن التعقيدات التي تشوب الملفات المالية بين بغداد وأربيل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، السبت، ممثلين عن مدرسي ومعلمي إقليم كردستان العراق، واستمع، خلال اللقاء، إلى عرض شامل عن أوضاع الهيئات التعليمية في محافظات الاقليم، وأهم العقبات والمشاكل التي تواجه تقديمهم للخدمة التعليمية، وأهم سبل الارتقاء بها والأوضاع الاجتماعية والمعاشية للمدرسين والمعلمين".

وأكد السوداني على مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

 كما بيّن أن الحكومة ليست ضد أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها، وأنها تضع على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي، في جميع محافظات البلاد، وبشكل متساو.

ونهاية الشهر الماضي، أوفدت أربيل وفدا إلى بغداد لطرح قضية الرواتب مع الحكومة الاتّحادية التي تحمّلها مسؤولية تفجّرها من جديد، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج إيجابية.

وقال مصدر مسؤول رفيع في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لوكالة أنباء العالم العربي إن وفد الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب "لم يتوصل لأي صيغة مع الحكومة الاتحادية حول فصل رواتب موظفي كردستان عن حصة الإقليم في الموازنة العامة المشروطة بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية".

وإقليم كردستان العراق العالق في أسوأ أزمة مالية بات عاجزا عن دفع رواتب موظفي القطاع العام فيه، بعد توقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط من شمال العراق منذ أواخر مارس بسبب نزاع مع تركيا.

وتعتمل في الإقليم حالة من الغضب الشعبي بفعل التراجع السريع في الأوضاع الاجتماعية وتباطؤ الحركة الاقتصادية بعد أن كانت رواتب الآلاف من العمّال والموظفين تساهم في إنعاشها.

وأثار انقطاع الرواتب احتجاجات عارمة ضد حكومة إقليم كردستان العراق وشهدت مدن الإقليم مظاهرات غاضبة وحمّل الآلاف من المشاركين فيها بغداد مسؤولية هذا التأخير، فيما ذهب البعض إلى حد التلويح بتدويل القضية.

وطلبت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، دعم المجتمع الدولي "للحصول على حقوق الإقليم الدستورية"، ودفع المستحقات المالية، وتنفيذ الاتفاقيات وعدم انتهاك حقوق شعبه.

وقبل أسبوع من زيارة وفد الإقليم، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الحكومة "وافق على مقترح من البرلمان بأن تصرف الحكومة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، وفصلها عن حصة الإقليم من الموازنة العامة".

وينص قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان العراقي في وقت سابق من العام الحالي، على إلزام إقليم كردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الإقليم شهرياً.

لكن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لم يُنفَّذ بصورة كاملة، وتطفو إلى السطح مشكلة تمويل رواتب الموظفين في الإقليم بين الحين والآخر.