السوداني في أول زيارة لكردستان العراق لتثبيت الاتفاقات وحسم الخلافات

أربيل  - من المقرر أن يصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل مركز إقليم كردستان شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له، لبحث جملة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، على رأسها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات بسبب خلافات حادة بين أربيل وبغداد، إلى جانب تثبيت ما تم التوصل إليه من الاتفاقات حيال موازنة العام الحالي.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من إعلان السوداني التوصل إلى تفاهمات حيال حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعراق للعام الحالي والتي بلغت 197 تريليون دينار عراقي، (نحو 152 مليار دولار أميركي)، حيث خصص 12 بالمئة منها لإقليم كردستان، على أن يتم إيداع الإقليم عائدات النفط في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية.

وسيعقد السوداني الذي يرافقه مسؤولون من مكتبه ومستشارون حكوميون خلال زيارته عدة لقاءات مع مسؤولي الإقليم وعددا من القيادات السياسية على مدى يومين في مدينتي أربيل والسليمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية العراقية باسم العوادي إن السوداني سيزور أربيل والسليمانية وسيقوم بجولة لقاءات مفصلة مع أغلب القيادات الكردستانية في المحافظتين والقيام بالحوار والتباحث والتشاور، خصوصا أن الأجواء إيجابية عموما وبين حكومتي إقليم كردستان والاتحادية.

وتأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو أربعة أشهر ونصف شهر على توليه مهامه رئيسا لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري.

 وأشار باسم العوادي إلى أن الأجواء بين أربيل وبغداد إيجابية، كما لفت إلى أن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد ساهم في إقرار الموازنة وبنودها.

وأكد أن رئيس الوزراء "تلقى دعوة من السليمانية لحضور مؤتمر كبير جدا، وسيتم الاتفاق على الخطوات اللاحقة بعد لقائه بقيادات إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن الحكومتين مقبلتان على الاتفاق على قانون النفط والغاز.

ومن المرتقب أن يبحث السوداني تأكيد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، حيال موازنة العام الحالي، والقاضي بأن تقوم حكومة إقليم كردستان، بإيداع عائدات النفط الذي يتم تصديره من حقول الإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية، مقابل أن تتولى بغداد إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية، بما فيها مرتبات موظفي الإقليم.

كما سيبحث ملفات قانون الأمن والغاز وإيجاد تسوية بشأنه لإقراره في البرلمان، وكذلك ملف المناطق المتنازع عليها، وإدارة الملف الأمني فيها وسد الفراغات لمنع أي استغلال لبقايا تنظيم داعش يوجدون داخله.

وأكدت قناة "رووداو"، الكردية المقربة من حكومة أربيل، أن ملفات تنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمدن المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل، وأبرزها كركوك ومخمور وزمار، إلى جانب أوضاع مدينة سنجار، واتفاقية تطبيع أوضاع المدينة، والمستحقات المالية التي يطالب بها إقليم كردستان، وإعادة النازحين، وتقليص عدد مخيماتهم، وحرب داعش، ومناطق الفراغ الأمني، ستكون أهم الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء العراقي في إقليم كردستان.

ومساء الاثنين، أعلن السوداني عن التوصل إلى اتفاق يُنهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء "تم التوصل إلى اتفاق لحل المشكلات بين المركز والاقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف".

وأضاف "لأول مرة وصلنا إلى اتفاق على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد ويخول رئيس وزراء الاقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها الى رئيس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار المناسب".

وكان ملف تصدير وإيرادات النفط في إقليم كردستان إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعادة ما كان يستخدم كورقة للتصعيد السياسي عند تأزم العلاقات بين المركز والإقليم.

وتصاعدت حدة الخلاف على هذا الملف بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) 15 فبراير 2022 حكماً ألزمت فيه المحكمة حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

وكانت القوى الكردية قد أثارت في الفترة الأخيرة مخاوف من تراجع رئيس الوزراء العراقي، عن تعهداته وتحالفه "الإطار التنسيقي" التي قطعها لهم بحل الملفات العالقة، مقابل دعمهم بمنح الثقة لحكومته، ما دفعها إلى التحذير من مغبة ذلك.