السماح للبنوك الدولية بالاستثمار في أدوات الدين السعودية

الرياض - فتحت السعودية الباب، ولأول مرة، أمام البنوك الدولية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بما يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى سوق السندات المحلية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة المالية باتت بنوك بي.أن.بي باريبا، وسيتي، وغولدمان ساكس، وجي.بي مورغان، وستاندرد تشارترد، أول متعاملين دوليين أوليين على أدوات الدين الحكومية المحلية للبلد الخليجي الثري.

وتتسق الخطوة مع رؤية الحكومة المتضمنة لبرنامج تطوير القطاع المالي الساعي بأحد أهدافه إلى أن تكون السوق المالية المحلية متقدمة، ومع الخطة الإستراتيجية للهيئة المشتملة على محور تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن هذه الاتفاقيات تُعد استكمالا للأعمال التطويرية التي تترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال التعاون بين الجهات المعنية.

محمد الجدعان: الخطوة تترجم رؤيتنا تحت مظلة تطوير القطاع المالي

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الجدعان قوله إن “الاتفاقيات تأتي بهدف تطوير البنية التحتية لسوق الدين المحلي، وزيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب”.

وأضاف “نريد كذلك تمكين المتعاملين الأوليين والمشاركين بالسوق من القيام بأدوارهم من خلال توفير الأدوات المناسبة”.

وبهذه الخطوة، التي شملت أيضا المركز الوطني لإدارة الدين، تنضم المؤسسات الدولية إلى البنوك المحلية التي يحق لها التعامل على أدوات الدين التي تصدرها السعودية.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية تشمل هذه المؤسسات المالية البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الجزيرة ومصرف الإنماء ومصرف الراجحي.

وتقدم طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية السعودية إلى المركز الوطني لإدارة الدين عبر المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك على نحو شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.

وفي مايو الماضي أعلنت السعودية عن اكتمال الربط مع “يوروكلير”، مزود خدمات ما بعد التداول، بالسوق المالية السعودية، وهو ما يمكّن المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة محلياً.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مايو 2021 على التعليمات الخاصة بالتعامل بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية السعودية ومراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي ستمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين بالبلاد.

ويندرج هذا الربط ضمن هدف الهيئة الإستراتيجي المتمثل في تحفيز الاستثمارات في السوق المالية المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في سوق الصكوك وأدوات الدين.

وتقول الهيئة إن ذلك سيمكن شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب من المشاركة، لما في ذلك من مساهمة في رفع جاذبية إصدار الصكوك وأدوات الدين بالعملة المحلية والحصول كذلك على تنوّع في قاعدة المستثمرين.

وكانت السعودية قد دخلت في يوليو الماضي مرحلة جديدة من خططها الإستراتيجية في إصلاح البورصة بإضافة أداة جديدة إلى سوق المال، في خطوة يتوقع محللون ومسؤولون أن تحقق إيرادات أكبر مع إمكانية استقطاب المزيد من المستثمرين بمخاطر أقلّ.

وأعلنت بورصة تداول حينها عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو مؤشر تاسي الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المدرجة في السوق.

ويعطي هذا الاتجاه دليلا على أن هيئة السوق المالية ماضية في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى ضمان سوق سهلة التمويل ومحفزة على الاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.

وأطلقت البورصة في أغسطس 2020 أول منتج للمشتقات المالية في البلاد، في إطار خطوات لزيادة جاذبية البورصة السعودية لدى المستثمرين الأجانب.

والمشتقات هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى تشمل أسهما أو سندات أو عملات أجنبية أو سلعا أو ذهبا.

وفي ديسمبر الماضي ضم المزود العالمي للمؤشرات آي.أتش.سي ماركت السوق المالية السعودية إلى مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، يتوقع أن يزيد من جاذبية البورصة للاستثمار في أدوات الدين.