السلطة اليمنية تتخلى عن شروطها لاستئناف رحلات مطار صنعاء دعما لجهود تثبيت الهدنة

عدن - كشف ثلاثة مسؤولين الخميس، أن الحكومة اليمنية وافقت على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة من جهات حوثية بالسفر إلى خارج البلاد، ما أزال عقبة كبرى تسببت في تعطيل استئناف الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء بموجب اتفاق هدنة.

وتشكل هذه الخطوة إقرارا ضمنيا بسلطة الحوثيين الموالين لإيران، لكن متابعين يرون أن الأمر لا يعدو كونه اعترافا بأمر واقع حيث يسيطر الحوثيون اليوم على معظم شمال اليمن، بما يشمل العاصمة صنعاء.

ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم اليوم هو تثبيت الهدنة الأممية والعمل على تمديدها بما يهيّئ الأجواء لتحقيق تسوية طال انتظارها.

ودخلت الهدنة المعلنة لمدة شهرين بين السلطة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي وصمدت إلى حدّ كبير، لكن استئناف رحلات مختارة بموجب ما تم الاتفاق عليه في الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لم يتم مما هدد بإخراج أول انفراجة منذ سنوات في جهود السلام عن مسارها.

هانس غروندبرغ: على جميع الأطراف المضي قدما في تنفيذ جميع عناصر الهدنة

وأصرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في البداية على أن يكون كل الركاب على الرحلات التي كانت مقررة الشهر الماضي من صنعاء إلى الأردن يحملون جوازات سفر صادرة منها، في محاولة لمنع الاعتراف بالحوثيين كسلطة فعلية في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم.

وقوبل موقف الحكومة بتشدد من الحوثيين، الذين ذهبوا إلى حد التلويح بنقض الهدنة، والعودة إلى القتال، متهمين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرودنبورغ بالعجز والضعف، ومهددين إياه بملاقاة مصير المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ الذي كان تعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء في العام 2017.

وقال المسؤولون اليمنيون الثلاثة إن الحكومة المدعومة من السعودية وافقت بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة في عدن هذا الأسبوع على السماح لحاملي الجوازات الصادرة عن الحوثيين من الصعود على متن الرحلات.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن القرار لم يعلن بعد، أن أول رحلة قد تنطلق في وقت قريب وقد يكون الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أن موافقة الحكومة اليمنية على أحد أبرز شروط الحوثيين، يعكس في جانب منه حرصها على إنجاح الهدنة، وإجهاض أي ذرائع قد تستند إليها الجماعة الحوثية للتملص من التزاماتها بشأن الهدنة، التي يأمل اليمنيون في تمديدها وأن تكون بوابة لبدء مسار السلام.

ويلفت المراقبون إلى أنه في حال تأكد قرار الحكومة، فإن على الحوثيين الآن الاستجابة لباقي الشروط وفي مقدمتها فك الحصار عن عدد من المحافظات ومن بينها تعز في جنوب غرب البلاد، حيث لم تعد لديهم مبررات تحول دون تنفيذ هذه الخطوة.

وحث غروندبرغ، في ختام زيارته إلى عدن التي استمرت ليومين على ضرورة الالتزام بجميع عناصر الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأفاد غروندبرغ في بيان أنه التقى خلال الزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ونائبه طارق صالح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأوضح أنه بحث معهم “وضع الهدنة والفوائد الملموسة التي قدمتها خاصة الانخفاض في عدد الضحايا المدنيين”. وركزت النقاشات، بحسب البيان على “سبل التغلب على التحديات، خاصة فتح الطرق في تعز (جنوب غرب) والمحافظات، واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء (الخاضع للحوثيين)”.

وقال غروندبرغ “على الأطراف المضي قدما في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع وتخفيف المعاناة الإنسانية”.

وأضاف “سوف أستمر في تقديم دعمي النشط للأطراف اليمنية لتحديد الحلول، ورفع مستوى الثقة والاستفادة من الهدنة في المضي قدما نحو حل سياسي شامل مستدام يلبي الطموحات المشروعة لليمنيات واليمنيين”.

وتضمن اتفاق الهدنة وقفا للعمليات العسكرية الهجومية والسماح بدخول واردات الوقود لموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، وفتح الطرق في منطقة تعز والذي لم يتم تحقيق تقدم بشأنه حتى اليوم، وبانطلاق بعض الرحلات الجوية من صنعاء.وتسعى الأمم المتحدة إلى تمديد للهدنة على مستوى البلاد، وهي الأولى منذ 2016، لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات وقتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

والمطار مغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين بعد أن أجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من صنعاء. ويسيطر التحالف على المجالين الجوي والبحري اليمني.

وقدمت الهدنة بارقة أمل في البلد الذي تسببت فيه الحرب والانهيار الاقتصادي الناجم عنها في مواجهة الملايين خطر المجاعة. كما تقدم الهدنة باب خروج محتملا للرياض من صراع مكلف ويتسبب في توتر في علاقتها بواشنطن.

ويعتبر الصراع على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.