السلطة الفلسطينية تفتح باب الترشح للانتخابات البلدية

رام الله (الأراضي الفلسطينية) – أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الثلاثاء فتح باب الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي من المفترض أن تجري في 376 قرية ومدينة في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وأكدت اللجنة في بيان أن باب الترشح مفتوح من الثلاثاء حتى الرابع من الشهر المقبل، موضحة أن "الترشح يتم من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية".

وأضافت أنه "يحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية"، ومؤكدة ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

واشترطت اللجنة على القوائم الالتزام بمجموعة من الضوابط، أهمها تحقيق كوتا المرأة والتي تمثل الحد الأدنى من ترشح النساء ضمن القوائم المرشحة، وألا يكون المرشح محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وألا يترشح في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.

وحسب مرسوم صدر عن السلطة الفلسطينية، يفترض أن تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في الحادي عشر من ديسمبر المقبل في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بعد رفض حركة حماس قرار إجرائها من "دون توافق وطني على ذلك".

وكانت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة أعلنت مقاطعتها لها، مطالبة بإجراء الانتخابات كاملة دون تجزئة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه المرحلة من الانتخابات حوالي 700 ألف ناخب يشكلون حوالي 30 في المئة من مجموع عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الأراضي الفلسطينية، في حين ستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في مارس من العام المقبل في حوالي 90 مدينة وقرية، من ضمنها المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس.

وسبق فتح باب الترشح، توقيع فصائل فلسطينية الاثنين ميثاق شرف بشأن انتخابات المجالس المحلية، تعهدت فيه بالالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية للبلديات.

وتعهدت الفصائل في الميثاق بالتزامها بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف ضد أي من القوائم ومرشحيها، والإجماع على الالتزام بعدم حمل السلاح أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

ويلزم الميثاق ممثلي الفصائل الموقعة عليه بعدم الحصول على أموال لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك بعدم الحصول على أموال من الخزينة العامة لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية.

وتأتي هذه المرحلة من الانتخابات المحلية، وهي الرابعة التي ستجرى في الأراضي الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، بعد عدة أشهر على تأجيل الرئاسة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من مايو الماضي، وتلك الرئاسية التي كانت مجدولة في يوليو، وذلك بعدما رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة.

وفازت حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية في العام 2006 بغالبية المقاعد البرلمانية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005، عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات وتم خلالها انتخاب محمود عباس رئيسا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات.