السلطة الفلسطينية ترفض شروطا إسرائيلية بشأن نقل أموال ضرائبها للنرويج

القدس – رفضت منظمة التحرير الفلسطينية شروطا إسرائيلية بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة هي النرويج، وحفظ الحصة المخصصة لقطاع غزة لديها، وقالت إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في القطاع.

 ووافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

وأضاف "نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية) صادقت الأحد على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي جرى إعدادها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والنرويج "تلتزمان بقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية القاضي بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية، وبالتالي فلن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل هي ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة".

و"لن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث"، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه "سيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين".

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لقيام الخطة.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقًا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.

وكان من المفترض أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى اليوم الأحد.

وجاءت المعارضة الوحيدة للقرار من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لعدم وجود ضمانات بعدم تحويل أموال إلى غزة، إلى جانب أنه يرى أن إسرائيل ليس عليها إقناع السلطة الفلسطينية بتلقي الأموال.

وفي المقابل، صوت وزير المالية بتسلئيل سموتريش لصالحه، بعد أن كتب على منصة إكس "لن يذهب شيكل واحد إلى غزة. وهذه المرة بدعم أميركي للسياسة التي أقودها منذ اليوم".

وفي وقت سابق، توقعت هيئة البث الإسرائيلية تصديق مجلس الوزراء (الكابينت)، خلال اجتماعه المزمع عقده الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية من طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية السبت "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة".

وأضافت الهيئة "من المتوقع أن يؤيد جميع أعضاء الحكومة القرار، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي غالباً سيعارضه".

وطالب بن غفير بالحصول على مزيد من التفاصيل عن الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات عن الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة، بحسب الهيئة.

والجمعة، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.

ولم تعلّق السلطة الفلسطينية فوراً على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة شهرياً، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وكانت الإدارة الأميركية قد طالبت مراراً إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وفي 4 يناير الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي إلى انهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب 3 أشهر، وهي "أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، فيما دُفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.