السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالفصل العنصري أمام العدل الدولية

لاهاي – اتهمت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وذلك خلال أولى جلسات الاستماع للمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير الجاري.

ومن بين تلك الدول السعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن "إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات فقط، إما التهجير أو الاعتقال أو الموت". وأضاف "الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة".
وأكد المالكي أن "الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء".

ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير قانوني"، مؤكدا ضرورة إنهائه "فورا وبشكل كامل دون شروط".

وقال المالكي إن فلسطين ما تزال "أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه". وأضاف "لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له". وأكد أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للمساومة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي". وشدد على "ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني".

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحكمة.

وتواصل المحكمة النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت المحكمة الجمعة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.