السلطة الجزائرية لا تتوقف عن محاكمة معتقلي الرأي
الجزائر- تواصل السلطة الجزائرية محاكمة معتقلي الرأي رغم الجدل الدائر حول هذه المحاكمات حيث أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 63 معتقل رأي تمت محاكمتهم مؤخرا في العديد من الولايات (محافظات).
وأوضحت الرابطة بأن تلك المحاكمات جرت وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تثير جدلا واسعا على الساحة الحقوقية والسياسية في الجزائر.
وكشفت الرابطة أن أغلب الأحكام كانت عبارة عن إدانة بالحبس النافذ أو الغرامة المالية.
وتتضمن المادة 87 مكرر، التي أضيفت إلى قانون العقوبات مؤخرا، عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
63 معتقل رأي عام جرت محاكمتهم مؤخرا بحسب ما أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
وتأتي هذه المحاكمات في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن استمرار حملات الاعتقال التي تستهدف نشطاء سياسيين ونشطاء في الحراك الشعبي.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت في بيان أصدرته في وقت سابق السلطات بإطلاق سراح معتقلي الرأي، مؤكدة “وجود حوالي 500 شخص رهن الاعتقال مع خضوع حوالي 7 آلاف شخص آخرين للمتابعة القضائية بسبب مواقفهم السياسية”.
وتُطلق العديد من المنظمات الحقوقية الدولية على غرار منظمة العفو من حين إلى آخر تقارير تنتقد بشدة الوضع الحقوقي في الجزائر في ظل سياسة القمع التي تنتهجها السلطة والاعتقالات التي تطال النشطاء وهي اعتقالات استهدفت المئات بحسب بعض تلك التقارير.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد أعلنت قبل أيام عن اعتقال 14 عنصرا ناشطا في حركة “رشاد” الإخوانية التي جرى تصنيفها تنظيما إرهابيا.
ويأتي ذلك في وقت استكملت فيه السلطة الجزائرية المسارات الانتخابية التي رسمتها منذ انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا في العام 2019 وذلك بالرغم من حملة المقاطعة الكبيرة لتلك الاستحقاقات على غرار الاستفتاء الشعبي على الدستور والانتخابات التشريعية والمحلية.
