السلطات تصم آذانها على دعوات المسيحيين والإيزيديين لمراجعة حظر استهلاك الكحول في العراق

بغداد– يحاول عدد من أصحاب المحلات والنوادي الليلية من المسيحيين والإيزيديين منذ أشهر إيصال دعوتهم السلطة إلى مراجعة قانون حظر استهلاك الكحول في العراق، لكن لا آذان مصغية.

ويُعتبر استهلاك الكحول موضوعا جدليا في البلد الذي يعدّ أكثر من 45 مليون شخص من مختلف الطوائف والإثنيات. ولطالما أثار حظره استنكارا خصوصا من قبل المسيحيين والإيزيديين في بلد يُعتبر مجتمعه محافظا لكن شرائح واسعة منه تشرب الكحول وتشتريها من متاجر محددة.

وفي منتصف نوفمبر تبلّغت نواد اجتماعية تعمل منذ عقود في بغداد بكتاب رسمي يحظر تقديم الكحول للزبائن، بحجّة أنها مسجّلة كمنظمات غير حكومية.

جاء هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات اتخذتها السلطات في العامين الأخيرين، تثير مخاوف من التضييق باسم صون الأخلاق في العراق حيث الأغلبية البرلمانية تميل إلى سياسات محافظة.

وفي فبراير أُغلق ناد كان يستضيف جولات لعبة البينغو وأمسيات غنائية “فقط لأننا نقدم الكحول،” حسب قول مستثمر مسيحي فيه طلب من وكالة فرانس برس عدم الكشف عن هويته.

وأُغلقت عشرات القاعات المماثلة، ما دفع أصحابها -بعضهم من الإيزيديين- إلى التظاهر بانتظام في وسط بغداد.

ويرى الرجل الأربعيني أن هذه الإجراءات “قاسية على الأقليات الموجودة في العراق،” مضيفا “تواصلنا مع كل الجهات في الدولة لكن لم يسمعنا أحد.”

ويشير إلى أن ناديه كان يستقبل نحو 300 زبون كل ليلة و”لم يكن يتسبب في أي إزعاج لأي كان” في محيطه المكتظّ اليوم بالقوات الأمنية.

وبعدما هجر الزبائن هذا النادي تاركين وراءهم ورق لعب وطاولات طعام وأكوابا جفّت محتوياتها، بقي موظف واحد فقط من أصل عشرات آخرين ليحرس المكان. أمّا الباقون “فمنهم من باع بيته أو سيارته لسداد ديونه.”

وفي 2016 صوت البرلمان العراقي على قانون واردات البلديات الذي ينصّ بمادته رقم 14 على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.” لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلّا مطلع 2023.

مذاك زادت السلطات الرسوم الجمركية على الكحول المستوردة. ويرى بعض معارضي الحظر أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة استهلاك المخدّرات.

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، لا يزال شراء الكحول بحريّة ممكنا في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي وكذلك في السوق الحرة في مطار بغداد الدولي.

ويشيع في العاصمة البيع عبر خدمات التوصيل وعبر نوافذ متاجر أرغمتها السلطات على الإغلاق بالكامل.

وفي متجر يبيع الكحول عبر نافذة صغيرة يقول موظف طلب عدم ذكر اسمه “إنّنا نلعب لعبة القطّ والفأر مع السلطات.”

فمنذ فتح المحل ظهرا حتى إغلاقه قرابة منتصف الليل، يفتح أحد الموظفين الثلاثة نافذة تطلّ على الشارع لكي يعلم المارّة بأن البيع ممكن.

لكن الشرط الأساسي لنجاح العملية هو أن يبقى الموظف المسؤول عن النافذة متيقظا لكي يُغلقها عند مرور دورية أمنية. ويتابع الشاب الإيزيدي “المجتمع منافق لأن المسؤولين الحكوميين يغلقون متاجرنا لكنهم هم أنفسهم يأتون لشراء الكحول مرتدين لباسا مدنيا.”

وعلى مسافة أمتار قليلة يوجد ناد اجتماعي كان يعتمد على عشرات الآلاف من المنتسبين للاستمرار والكثير منهم “أجانب ومسيحيون وإيزيديون انتموا إلى النادي لأنه يضمّ حانة،” بحسب قول مسؤول فيه.

ويقول من مكتبه المطلّ على مطاعم النادي المقفرة “غداة صدور قرار الحظر وانتشار النبأ على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد لدينا أي زبون.”

ويعتبر أن هذا القرار “سببُه سياسي” وهدفه “صرف انتباه الناس عن القضايا المهمة مثل قضايا الفساد” المستشري في العراق.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها ملف الكحول جدلا في العراق. ففي السنوات الماضية قامت مجموعات مسلّحة بمهاجمة وتفجير متاجر لبيع الكحول وهي محلات يديرها عادة مسيحيون وإيزيديون.

وحاولت فرانس برس الاستفسار من مسؤولين في وزارة الداخلية عن إجراءات الحظر الأخيرة، لكنها لم تتلق ردّا. وفي سبتمبر أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري لقناة “الأولى” التلفزيونية أن السلطات تقوم بغلق “حانات وصالات قمار” تراها “بؤرا للجريمة (…) وللعصابات والمجرمين وتجّار الأعضاء البشرية والقَتَلة.”

وترى الباحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي أن “سياسات الحظر لطالما أثبتت عدم فاعلية ضمن العديد من الدول في حماية الناس من أضرار المخدرات والكحول أو الحدّ من آثارها المجتمعية،” لا بل “غالبا ما تغذي العنف والأسواق غير المشروعة وانتهاكات حقوق الإنسان.” وتضيف “من غير الواضح كيف يمكن لحظر الكحول بمفرده أن يعالج مشكلة الاتجار بالبشر الخطيرة إذا لم تتخذ السلطات خطوات ملموسة لمنعها.”

ومن بين السياسيين المعارضين لهذا الحظر النائب الإيزيدي محما خليل (58 عاما) الذي تقدّم مع ثلاثة أشخاص آخرين بشكوى ضدّ دستورية المادة 14 في قانون واردات البلديات. غير أن القضاء أصدر حكما أوليا بردّ الدعوى.

وينوّه إلى أن هذا القانون “سبّب إرباكا اقتصاديا” إذ أثّر على ما “بين 150 و200 ألف عراقي يمارسون حرفهم” المتعلقة باستيراد الكحول وتصنيعها وبيعها.

وبلغت الخسائر المادية لدى المسيحيين والإيزيديين العاملين في هذا المجال “15 مليار دينار” شهريا (11.4 مليون دولار تقريبا) في الأشهر الخمسة الأخيرة، وفق تصريح النائب.

ويقول إن “كبار أصحاب رؤوس الأموال من الإيزيديين والمسيحيين المستقرين في بغداد منذ الستينات (…) يفكّرون الآن في المغادرة بسبب تعطّل مصالحهم (…) وفي الهجرة إلى الخارج أو إلى إقليم كردستان.” ويتابع “لنا كإيزيديين مع المسيحيين الحق الدستوري (…) في ممارسة عاداتنا وبيع واستيراد المشروب وتناوله.”