السلطات الموريتانية تمنع الرئيس السابق من السفر

نواكشوط - منعت السلطات الموريتانية ليل الأربعاء - الخميس الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز (2009 - 2019) من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد.

وقال ولد عبدالعزيز (65 عاما) في بث مباشر عبر فيسبوك من أمام مطار العاصمة نواكشوط إن ما وصفها بـ”الشرطة السياسية” منعته من السفر “دون سند قانوني”.

وبينما لم يكشف عن تفاصيل أكثر، أوضح مصدر مقرب منه طلب عدم نشر اسمه، أن ولد عبدالعزيز وصل إلى مطار نواكشوط الدولي للسفر إلى فرنسا، لكن شرطة المطار أبلغته بأن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد، وصادرت جواز سفره.

في المقابل، قالت الشرط الموريتانية في بيان لها الخميس إن ولد عبدالعزيز “منع من السفر خارج البلد استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجه إليه”.

وأشارت الشرطة إلى أنها “تلقت مساء الأربعاء من محكمة مكافحة الفساد استدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم الثاني عشر من الشهر الجاري”.

ويتهم في الملف رقم 001/2021 الرئيس السابق و11 من أركان حكمه بقضايا فساد.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الناني ولد اشروقة في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء ولد عبدالعزيز “بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم”.

ورفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في الثالث عشر من ديسمبر الماضي طعونا بالبراءة وأحالت ملف ولد عبدالعزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”. ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، تهما منها “غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهي اتهامات ينفون صحتها.

وتأتي محاكمة ولد عبدالعزيز ضمن صراع مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.

وسبق أن سمحت السلطات لولد عبدالعزيز بالسفر إلى فرنسا في سبتمبر الماضي بداعي العلاج، لكن الرئيس السابق أثار خلال تلك الزيارة جدلا واسعا من خلال تنظيمه للقاءات ذات بعد سياسي هدفها تشكيل جبهة معارضة لولد الشيخ الغزواني.