السلطات الليبية تعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي بعد إغلاق لأكثر من عامين

طرابلس – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الأحد أن “عهد التفتت والفرقة والانفصال في ليبيا قد ولّى إلى غير رجعة”.

وقال خلال افتتاحه الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها بعد إغلاق استمر عامين، إن فتح الطريق الساحلي “مصراتة-سرت” يوم تاريخي، داعيا الليبيين إلى نبذ التفرقة ونسيان الأحقاد والتوجه نحو الاستقرار والإعمار والالتفات للوطن وبناء المستقبل، وواعداً باللقاء في سرت خلال الفترة القادمة.

وشارك الدبيبة في فتح الطريق، بعد أن قام شخصياً بإزالة آخر تبة في الطريق الساحلي من الناحية الغربية.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام محلية الدبيبة يعتلي آلية جرافة، إيذانا ببدء عملية فتح الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم وأغلق لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.

وكان الدبيبة أعلن عن إعادة الطريق في وقت سابق الأحد عبر تغريدة في موقع تويتر "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

ويأتي هذا القرار قبيل مؤتمر برلين 2 الذي من المقرر أن ينعقد في 23 يونيو الجاري، ويناقش مخرجات مؤتمر برلين الأول من أجل ليبيا وفي مقدمتها إخراج المرتزقة.

وتمهّد الحكومة الليبية بقرار فتح الطريق الساحلي الرئيسي لمبادرة "استقرار ليبيا" التي ستطلقها خلال مؤتمر برلين، وتقدم خلالها رؤية واحدة واستراتيجية واضحة لتفعيل المسار الأمني والاقتصادي في البلاد.

ورحبت السفارة الأميركية في ليبيا بفتح الطريق الساحلي، وقالت ، في بيان صحافي الأحد، إنه يجب على الليبيين التركيز على بقاء الطريق مفتوحًا تمهيدًا لعملية الاستقرار والسيطرة الكاملة على شؤونهم والتي من بينها إجراء الانتخابات  المقررة في ديسمبر المقبل.

ويعتبر فتح الطريق الساحلي وكذلك إخراج المرتزقة من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية الجديدة، وتعرقل عملية السلام الشاملة في ليبيا والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما، حيث تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الوطني الليبي وخروجها من مدينة سرت لفتح الطريق الساحلي، وهو ما يرفضه الجيش، كما يتمسك تنظيم الإخوان والميليشيات المسلّحة الموالية له ببقاء القوات التركية والمرتزقة في البلاد.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات "سرت - الجفرة" (تابعة للجيش) الهادي دراة أكد السبت، أنه سيجري فتح طريق "مصراتة - سرت" الساحلي الأحد.

وقال دراة "اتفقنا بحضور رئيس الحكومة على فتح طريق مصراتة - سرت، ورفع المعاناة على المواطن، وإعطاء مهلة لانسحاب المرتزقة الروس"، الذين تتهم أطراف الجيش بالاستعانة بهم سابقا.

وأوضح دراة أن قرار فتح الطريق الساحلي جاء عقب "عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة وعدد من القادة، واجتماع الغرفة 'سرت - الجفرة' بمدينة مصراتة، وبحضور قادة بركان الغضب وآمري المحاور".

والطريق الساحلي "مصراتة – سرت"، الرابط بين الشرق والغرب، هو طريق هام للتجارة، ومغلق منذ عام 2019.

ويعد الطريق الأهم الرابط بين مدن شرق ليبيا بمدن الغرب، كونه معبد ومباشر ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين الذين اضطروا خلال فترة إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة.

وتخضع سرت لسيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وتتهمه العديد من الأطراف والتقارير بأنه استنجد بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، في المعركة التي أطلقها من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وهو ما تنفيه القيادة العامة للجيش وموسكو كذلك.

ولم يكشف دراة مدة فتح الطريق، لكنه أوضح أنه ستُمنح مهلة لسحب مرتزقة "فاغنر".

وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، الداعمة لميليشيا حفتر.

وفي 23 أكتوبر الماضي وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5، اتفاقا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لكن المرتزقة ما زالوا باقين وما زال الطريق مغلقا، رغم عقد عدّة جلسات عسكرية بين الطرفين.

ومطلع مايو الماضي هددت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5  من يعرقلون فتح طريق مصراتة - سرت الساحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، حال تعذر فتحه.