السلطات الكويتية تلاحق نشطاء شاركوا في احتجاجات مناصرة للبدون
الكويت - تشن السلطات الكويتية حملة اعتقالات واسعة تستهدف نشطاء على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تطالب بتحسين أوضاع البدون، هذه الفئة غير المعترف بها والمهمشة على مدى عقود.
وكشفت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة قررت احتجاز 14 شخصا، لاستكمال التحقيقات معهم بتهمة المشاركة في تجمعات “غير مرخصة”، كما قررت تمديد حجز 4 آخرين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة تنتظر مثول ثلاثة من المشمولين بقائمة الاتهام من خلال ضبطهم أو تسليم أنفسهم.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت المتهمين بفض التجمع إلا أنهم استمروا فيه مما دفعها إلى إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون. وطالت الحملة نشطاء بدون ومواطنين كويتيين يناصرون القضية على غرار الناشط بدر السنعوسي.
النيابة العامة الكويتية تقرر احتجاز 14 شخصا، لاستكمال التحقيقات معهم بتهمة المشاركة في تجمعات "غير مرخصة"
وصعد نشطاء بدون، يدعمهم نشطاء حقوقيون، من حملتهم المطالبة بالاعتراف بهم ومنحهم حقوقهم المدنية، من خلال تنظيم احتجاجات واعتصامات بشكل دوري.
وتخشى السلطات الكويتية من اتساع نطاق هذه التحركات الاحتجاجية، الأمر الذي سيشكل إحراجا كبيرا لها في الداخل، وقد يجلب إليها أنظار الخارج ولاسيما المنظمات الحقوقية.
وتعود أزمة البدون إلى نشأة الدولة الحديثة في الكويت في الستينات من القرن الماضي، حيث لم يتقدم الكثيرون من “أهل البادية” بطلب للحصول على الجنسية، إما لأنهم كانوا أميين وإما لا يستطيعون تقديم وثائق، وإما لم يعرفوا مدى أهمية المواطنة.
وحاولت السلطات على مدار العقود الماضية التملص من واجباتها حيال هذه الفئة كالادعاء بأن الكثير من أفرادها جاؤوا من دول أخرى للعمل، وقام الكثير منهم بإخفاء هوياتهم الأصلية زاعمين انتماءهم إلى فئة عديمي الجنسية بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وامتيازاتها.
ويشكو أبناء البدون في الكويت من حرمانهم من الكثير من الحقوق المدنية، ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية كحل نهائي لمعاناتهم، لكن لا يبدو أن السلطات بصدد تغيير الوضع القائم، كما أن الدعوات الصادرة من بعض الفاعلين في المشهد السياسي لا تعدو كونها محاولة “تبرئة ذمة”، دون أن تكون هناك إرادة فعلية لممارسة ضغوط جدية لمنح هذه الفئة حقوقها.
ويستبعد مراقبون أن يخرج مجلس الأمة المقبل عن المسار الذي انتهجته المجالس السابقة، وبالتالي من غير المنتظر رؤية تحول في هذا القضية على المدى المنظور لاسيما مع الحساسية المفرطة التي تبديها السلطة الكويتية حيالها.
