السلطات الكويتية تحاصر تجارة الإقامات بعد ازدهارها

الكويت - يواصل القضاء الكويتي معالجة قضايا تجارة الإقامات التي توالى الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة، واتّخذت أبعادا استثنائية نظرا لتوسّعها وانتشارها وتورّط عدد من كوادر الدولة فيها.

وتنطوي هذه التجارة غير المشروعة على مخاطر أمنية على البلد وتساهم في الإخلال بتركيبته السكانية عبر إغراقه بعمالة أجنبية هامشية فائضة عن الحاجة، كما تؤثّر على سمعته الدولية عندما تنحو منحى الاتجار بالبشر.

وأصدرت محكمة التمييز الكويتية الأحد حكما نهائيا جديدا في قضايا الاتجار بالإقامات هو الثاني من نوعه خلال أشهر.

وقضى الحكم بحبس عقيد في وزارة الداخلية ووافدين مصريين لمدّة ثلاث سنوات بسبب مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية. كما نصّ على براءة المتّهمين من تهمتي الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر مطلع القول إنّه “بهذا الحكم لا يوجد اتجار بالبشر في الكويت ولكنّه اتّجار بالإقامات”.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أدانت في أفريل الماضي مسؤوليْن حكومييْن سابقيْن ونائبا سابقا في البرلمان الكويتي ومرشّحا سابقا للانتخابات البرلمانية، ونائبا في برلمان بنغلاديش في قضية تتعلّق بتجارة الإقامات، وحكمت عليهم بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية.

ومن بين المدانين شيخ من الأسرة الحاكمة سبق له العمل وكيلا لوزارة الداخلية.

ولم تكن تلك المرّة الأولى التي يرد فيها اسم شيخ كويتي ضمن قضية فساد مالي، حيث تقرّر مؤخرا سجن رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على ذمة التحقيق في قضية هدر أموال صندوق مخصص للجيش.

وأدين الشيخ الجرّاح في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “النائب البنغالي” وهو المتورّط الرئيسي في القضية المتعلّقة بممارسة الاتّجار بالبشر وبإقامات الأجانب في الكويت وغسل الأموال ومنح وتلقي رشى.

وجاء الحكم بعد حكم أول أصدرته محكمة الجنايات في يناير الماضي، وقضى بحبس النائب البنغالي وشركائه الكويتيين لمدة أربع  سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مبلغا قدره حوالي 6.3 مليون دولار.