السلطات الكويتية تتعهد بإجراء مراجعة عميقة لقوانين البلاد

الكويت- تعهّدت الحكومة الكويتية بإجراء تغييرات جذرية عميقة وشاملة لمنظومة القوانين المطبّقة في البلاد، وذلك ضمن مسار الإصلاح الذي تسارعت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وكانت قد شرعت بالفعل في تغيير بعض القوانين بطريقة اتسمت بنوع من الجرأة ومنها ما مسّ منظومة الأحوال الشخصية التي كثيرا ما استعصت على الإصلاح بسبب اعتراض قوى إسلامية من سلفيين وإخوان مسلمين كانت ترى في بعض التغييرات المقترحة خروجا عن الشريعة الإسلامية وتعاليمها.

وبات الإصلاح بما في ذلك تغيير بعض القوانين أكثر يسرا بفعل غياب البرلمان الذي قرّر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّه في مايو من العام الماضي. وكان معروفا قبل ذلك بمعارضة نوابه للإصلاحات وبتعطيلهم لعمليات اتخاذ القرارات وإنفاذ السياسات.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إنه ستكون هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للدولة، مشيرا إلى أن “الكويت لديها 982 قانونا ساريا وهدفنا في المرحلة الأولى هو إعادة النظر في 10 في المئة من هذه القوانين وتجزئة العملية إلى مراحل من الأهم فالمهم.”

وكان الوزير يتحدّث للصحافيين قائلا إنّ “هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس في جميع التعديلات.”

وقد أنجزت الكويت مؤخرا قفزة هامة في مجال تحسين تشريعاتها المنظّمة للأحوال الشخصية وملاءمتها مع مقتضيات حقوق الإنسان، وذلك بالتخلّص من زواج القصّر والقاصرات الذي لطالما مثّل عبئا على السمعة الحقوقية الدولية للبلد، وذلك بإقرار رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمانية عشر عاما. وجاء ذلك ليضاف إلى إلغاء مادة من قانون الجزاء كانت تمنح تخفيفا للعقوبة في قضايا ما يعرف بجرائم الشرف.

وكانت المادّة السادسة والعشرون من قانون الأحوال الشخصية رقم واحد وخمسين لسنة 1984 تنص قبل تعديلها على أنه “يُمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تُتم الفتاة الخامسة عشرة ويُتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق”.

وعن توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، نقلت صحيفة الجريدة المحلية عن الوزير قوله إنّه تم تشكيل لجنة للغرض من عدد من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة، مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، مضيفا أن “اللجنة بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون جاهزة خلال الأشهر القادمة”، موضّحا أنّه تم النظر في جميع مواد قانون الأحوال الشخصية بالكامل بما فيها المادة المنظمة لمسألة النفقة.