السلطات الجزائرية لا تتوقف عن قمع التظاهرات لإخماد شعلة الحراك

الجزائر - انتشرت الشرطة بكثافة في وسط العاصمة الجزائرية بهدف منع عودة حركة احتجاج أسبوعية قالت السلطات إنها لن تتهاون معها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، في مشهد يعكس عزم السلطة على إخماد شعلة الحراك الشعبي وتفكيكه.

وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع في عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، استمرت الحركة الاحتجاجية في الجزائر التي تعرف بالحراك في تنظيم مسيرات أسبوعية تهدف إلى منع الجيش من التدخل في السياسة.

وقال أحد المتظاهرين الذي ذكر اسمه الأول فقط عمروش، خوفا من الانتقام بعد موجة الاعتقالات الأخيرة، "سأحاول التظاهر اليوم الجمعة لكنني لن أدخل في مواجهة مع الشرطة".

وأعلنت وزارة الداخلية هذا الشهر أن أي احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية الاحتجاج ونهايته.

ويستهدف هذا القرار فيما يبدو حركة الحراك الشعبي التي لا قائد لها والتي أوقفت احتجاجاتها في مارس 2020 مع تفشي فايروس كورونا في أنحاء العالم، لكنها عادت إلى الشوارع في فبراير حيث يخرج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع كل جمعة منذ ذلك الحين.

وقال اثنان من المحتجين الذين عادوا إلى الشوارع في فبراير، هما أحمد عبديش ومحمد الباجي، إنهما لا يعتزمان المشاركة في مسيرات اليوم الجمعة لأنهما يتوقعان تصدي الشرطة لها، إلا أنهما أكدا أن ذلك لن يوقف المسعى للتغيير.

ويؤكد المشاركون في الاحتجاجات أن الحراك مستمر، سواء عبر المسيرات أو وسائل أخرى مع الالتزام بسلمية التظاهر.

وشهدت الجمعة الماضية، التي كانت الأولى بعد قرار وزارة الداخلية وتزامنت مع عطلة عيد الفطر، خروج القليل من المحتجين الذين سرعان ما فرقتهم الشرطة.

وأحدثت احتجاجات الحراك في 2019 زلزالا سياسيا في الجزائر، وشكلت أصعب اختبار منذ عقود تواجهه النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.

وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي بعد أكثر من عشرين عاما في السلطة، وسُجن العديد من كبار المسؤولين بتهم فساد.

لكن المحتجين قالوا إن التغيير كان ظاهريا في معظمه، وطلبوا المزيد من التطهير للنخبة الحاكمة وابتعاد الجيش عن السياسة.

وقاطعت الحركة الانتخابات التي فاز فيها عبدالمجيد تبون بالرئاسة في ديسمبر 2019، واستفتاء أجراه على تعديلات للدستور في نوفمبر  الماضي وجرى تمريرها بنسبة مشاركة ضئيلة بلغت 25 في المئة.

ومع تدهور الاقتصاد بشدة بسبب تراجع إيرادات الطاقة والجائحة العالمية، وبعد تحقيق بعض أهداف الحراك الفورية، قرر الكثير من أنصار الحركة منذ البداية الكف عن المشاركة في الاحتجاجات.

وقال أحدهم ويدعى علي الباشري "حان وقت اللجوء إلى الحوار وإنهاء هذه الأزمة. المسيرات والهتاف بالشعارات لن يحلا مشكلاتنا".