السلطات التونسية تحقق في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيّد

تونس - أعلنت السلطات القضائية التونسية فتح تحقيق حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيّد، بعد يومين من توجيهه اتهامات لأطراف لم يذكرها لإزاحته من الحكم بأي وسيلة بما فيها الاغتيال.

وأذنت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللاّزمة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والقيام بالتتبّعات القضائية.

وقالت وزارة العدل في بيان "تبعا لما تم إثارته الثلاثاء 15 يونيو 2021 وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع".

وكان سعيّد أشار في لقاء عقده مع رؤساء الحكومات السابقين الثلاثاء إلى محاولات اغتياله لإزاحته من السلطة، بالقول "من كان وطنيا لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".

وأكد الرئيس أن هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتها، مضيفا بنبرة حادة "أعي تماما ما أقوله".

وليست هذه المرة الأولى الذي يتحدث فيها الرئيس أو رئاسة الجمهورية عن مخطط لاستهدافه، ففي يناير الماضي كشفت الرئاسة أن سعيّد تعرض لمحاولة اغتيال بطرد مشبوه لكنه لم يتسلمه.

وقالت الرئاسة حينها إن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحت الظرف، لكن وجدته خاليا من أي مكتوب، وفي المقابل شعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، إضافة إلى صداع شديد.

ويأتي فتح التحقيق في وقت تواجه فيه البلاد حالة استقطاب سياسي حادة وخلافات بين الرئاسات الثلاث، رغم الحديث عن انفراجة بعد دعوة الرئيس إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وقد يمهد الحوار الطريق لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد رغم أن الخلافات لا تزال قائمة بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.