السلطات التونسية تبحث عن مروجي إشاعة موت الرئيس على مواقع التواصل

تونس - أكد المحامي والناشط السياسي في حزب حركة “تحيا تونس” سمير عبدالله، الاثنين، أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد كل من نشر إشاعة وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وأفاد عبداللّه على صفحته الخاصة بفيسبوك:

وسأله معلق:

Géneral Trabelsi

سؤال أستاذ لو سمحت؛ كيف ستتعامل السلطات التونسية مع من نشر خبر وفاة رئيس الجمهورية في إحدى القنوات الأجنبية، وأقصد بذلك قناة “النهار الجزائرية”.

وسأل متفاعل آخر:

Belloumi Abdelmajid

هل من إيضاحات أستاذ حول الجريمة وسندها القانوني.

وكتب عبدالله:

Samir Abdellah

جرائم النّيل من كرامة وحياة رئيس الجمهورية وترويج الأخبار الزائفة وتعكير صفو الأمن العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الرئاسة مثل هذا الإجراء القانوني ضد بعض مروجي الإشاعات، على الرغم من تواترها بشكل مستمر خاصة تلك المتعلقة منها بصحة الرئيس.

وكانت إشاعة وفاة رئيس البلاد، انتشرت نوفمبر 2017، أيضا من خلال صفحة انتحلت اسم صفحة القناة الفرنسية “فرانس 24” والشعار المميز لها.

 وقضت الدائرة الجناحية الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية في محافظة  جندوبة (شمال) في يناير 2018، بسجن شخصين ستة أشهر مع النفاذ العاجل وتخطئة كل منهما بخمسة آلاف دينار
(3 ألاف دولار)، وذلك في القضية الجزائية التي وجهت فيها النيابة العمومية للموقوفين الاثنين تهمة نشر أخبار زائفة “من شأنها تعكير صفو النظام العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجّلة”.

 ويستغل بعض مروجي الإشاعات تقدم السبسي في السن لإضفاء نوع من المصداقية على أخبارهم.

من جانب آخر دشن مستخدمو فيسبوك في تونس الاثنين حملة تطالب السلطات بالكشف عن حقيقة صحة الرئيس بعد أيام من تعرضه لـ”وعكة صحية حادة” وانتشار أنباء متضاربة حول وضعه.

وانتشر هاشتاغ #من_حقنا_نعرف على نطاق واسع الاثنين مرفوقا ببيان نقلته وسائل إعلام محلية، حيث يطالب السلطات بـ”الإعلام عن حالة رئيس الجمهورية الصحية، ومدى انعكاس ذلك على منصبه وممارسته لصلاحياته، بصفة دورية”.

كما طالب البيان بأن “يستند هذا الإعلام إلى وثائق طبية يتم عرض محتواها على العموم، بما يحفظ كرامة رئيس الجمهورية والسر الطبي، وحقنا كمواطنين ومواطنات في المعلومة”.

كان السبسي (92 عاما) نقل إلى المستشفى العسكري الخميس الماضي، حيث ذكرت الرئاسة آنذاك أنه في “حالة حرجة” ثم وصفت بعد ذلك حالته بالمستقرة.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الاثنين إن صحة الرئيس “في تحسن كبير وسيغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، فور السماح له من طرف الإطار الطبي المشرف”.

وأضافت في تصريحات إذاعية “سيقع إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للباجي قايد السبسي وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصّل، فور مغادرته المستشفى”.

وأشارت قراش إلى أنها لا تعلم بعد تاريخ مغادرة السبسي للمستشفى ولا يمكنها الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس احتراما للقانون، مضيفة  “الجهة الوحيدة المخولة لها الكشف عما تعرض له السبسي هي الإطار الطبي في المستشفى العسكري”.

من جانبه، ذكر نجله حافظ قائد السبسي أن الرئيس سيغادر المستشفى خلال يوم أو يومين.

وقال بيان لحملة #من_حقنا_نعرف إن “الضبابية تربة خصبة للتأويلات وتغذية الإشاعات”، ولفت إلى انتشار خبر وفاة الرئيس في عدد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية الخميس الماضي، “بسبب غياب المعلومة الموثقة، ما تسبب في ارباك مؤسسات الدولة”.

وتواجه تونس معضلة دستورية تتمثل في غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015 بعد عام من صدور دستور جديد للبلاد، وهي المخولة قانونا لإقرار حالة الشغور الوقتي أو النهائي في منصب الرئاسة.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات هذا العام ويتعين على الرئيس إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين قبل يوم السادس من الشهر الجاري.

وكان رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) النوري اللجمي ثمّن السبت، دور المؤسسات الإعلامية المحلية في التعاطي مع إشاعة خبر وفاة الرئيس، معتبرا أن الإعلاميين تعاملوا بكل حذر ومهنية سواء مع الإشاعة أو مع العمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا الخميس 27 جوان بالعاصمة
التونسية.

من جانبها، دعت لجنة أخلاقيات العمل الصحافي بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان، الصحافيين إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحافي. وحثتهم على الامتناع عن نشر أي خبر دون التثبت من صحته عبر أكبر عدد ممكن من المصادر وعدم الاكتفاء بمصدر واحد أو مصادر ضعيفة وغير ذات صفة والامتناع عن نشر الأخبار الزائفة والإشاعات خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعزو مراقبون انتشار الإشاعات بكثرة في تونس إلى “تكتم السلطات عن تقديم معطيات واضحة لإنارة الرأي العام، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ميليشيات الإشاعة”.