السلطات الأردنية تفرج عن المعارضة هند الفايز تحت ضغط الشارع

عمان – أفرجت أجهزة الأمن الأردنية الجمعة عن النائبة السابقة والمعارضة السياسية هند الفايز التي أوقفت مساء الخميس، على خلفية قضية مالية.

وأثار توقيف البرلمانية الأردنية السابقة هند الفايز ردود فعل واسعة في البلاد، خاصة أنها جاءت بعد أسبوع واحد فقط من عودة خصمها “القديم” وزير الداخلية الحالي سلامة حماد إلى الحكومة.

وأطلقت الأجهزة الأمنية عصر الجمعة سراح الفايز التي اعتقلت في العاصمة عمان قبيل الاعتصام الأسبوعي، الذي تشارك فيه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إن “النائب السابق التي جرى توقيفها (الخميس) على خلفية وجود طلب قضائي وأمر حبس بحقها، تم تسديد قيمة المطالبة المالية المترتبة على القضية لدى محاسب وزارة العدل في إدارة التنفيذ القضائي” وأفرج عنها.وكان ذات المصدر صرح في بيان سابق أن “إحدى دوريات النجدة (…) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبيّن أن بحقها طلب تنفيذ قضائيا على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس”.

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطعا مصورا لفيديو لحظة توقيف الفايز، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين أجبرتاها على دخول سيارة دورية الأمن.

واعتبر نشطاء أن اعتقال النائبة المعروف عنها مواقفها الحادة تجاه الحكومة، ذو بعد سياسي ويرتبط بسعي الوزير حماد استغلال عودته المثيرة للداخلية لتصفية حسابات مع شخصيات لطالما وجّهت له انتقادات خلال فترة توليه الوزارة بين 2015 / 2017.

وهند حاكم الفايز (50 عاما) ناشطة سياسية معارضة ونائب سابق في مجلس النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها المناضل حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، ورفضا للنهج السياسي والاقتصادي الحالي. والاعتصام الذي يجري كل خميس، هو امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.

وخلّف اعتقال الفايز ضجة واسعة وسارعت عشيرتها إلى عقد اجتماع طارئ، فيما صرّح شقيقها زيد بأن توقيفها قبيل ساعة من موعد اعتصام الدوار الرابع الأسبوعي هو “توقيف سياسي بثوب حقوقي”.

وسرى خبر اعتقال الفايز على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم وقال مدنون إن عملية التوقيف “سارت وفق خطة محكمة” من حماد. ‎

وتداول مواطنون رسالة سخرت من الإعلان عن توقيف هند، كان مضمونها “توقيف مركبة النائب يوم خميس صدفة، وتدقيق اسمها صدفة، وتطلع مطلوبة قضائيا صدفة، وتطلع هند الفايز صدفة، وصادفت وجود عناصر من الشرطة النسائية لإتمام عملية إلقاء القبض صدفة، وبعد أسبوع من عودة سلامة حماد للحكومة صدفة”.

وقال عضو مجلس النواب صداح الحباشنة، عبر فيسبوك، “عذر أقبح من ذنب. يبدو أن الأمور مرتبه من أجل حبس هند الفايز. يعني معروف أي شخص عليه طلب تنفيذ يستطيع أن يقوم بدفع المبلغ المترتب عليه في أي لحظة ما عدا هند الفايز اليوم المحاسب غير موجود والنظام معطل”. وتعدّ هند الفايز شخصية حراكية لا تغيب عن الاحتجاجات الشعبية. وكانت من أشد المعارضين لسياسات وزير الداخلية سلامة حماد عندما كانت عضوا في مجلس النواب السابق، واعتبرت بأن عدم نجاحها في المجلس الحالي كان هو السبب وراءه، عندما تم تعيين موظفين من الوزارة مسؤولين عن لجان الفرز في دائرتها الانتخابية “البادية الوسطى”.

وقال ناشطون فور عودة حماد للحكومة إنه “عاد ليعتقلها”، لترد هند “بلكي يضربني سكين”، حسب ما نقلت عنها مصادر صحافية محلية.

ويرى مراقبون أن الإفراج عن الفايز بعد ساعات من اعتقالها يزيد من إحراج الحكومة، حيث يعزز الشكوك في أن الأمر لم يكن له علاقة بعدم تسديدها لمستحقات مالية، بل لأسباب كيدية.

وشكّلت عودة حماد لوزارة الداخلية مثار جدل كبير على مدار الأيام الماضية في الأردن بالنظر إلى تاريخ الرجل على رأس هذه الوزارة، وتعاطيه الخشن مع النشطاء المعارضين.

وفهم من عودته نية الحكومة تشديد قبضتها الأمنية، وقد ترجم ذلك سريعا بشنّه حملة في صفوف نشطاء ينتمون إلى عشيرة بني حسن بعد يومين فقط من تولّيه المنصب.

وتواجه الحكومة الأردنية احتقانا شعبيا متصاعدا على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، نتيجة الأزمات في المنطقة وتغير أولويات الدول الداعمة.

ولا تملك حكومة عمر الرزاز استراتيجية واضحة في التعاطي مع الأزمة سوى اجتراح حلول ترقيعية متمثلة في الزيادات الضريبية، الأمر الذي يثقل كاهل الطبقتين الوسطى والمحدودة.