السلطات الأردنية تفرج عن المئات من الموقوفين إداريا

عمان - أفرجت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن المئات من الموقوفين إداريا، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان من بين المفرج عنهم نشطاء سياسيون، ومشاركون في احتجاجات ضد الحرب على غزة، كان جرى توقيفهم خلال الأشهر الماضية.

وأوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الإجراء يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء الموقوفين للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

وأفادت الوزارة بأنه تمت دراسة ملفات الموقوفين، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها.

والتوقيف الإداري إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين من هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات والخطرين وأصحاب السوابق، ومكرري الإجرام واللصوصية.

ويستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

وتشير المادة الثالثة من القانون إلى “كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس”.

وتتهم قوى سياسية بينها حزب جبهة العمل الإسلامي السلطات باعتقال غير مبرر لنشطاء سياسيين ونقابيين، لمجرد مشاركتهم في تحركات احتجاجية. وترى تلك القوى أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في قانون التوقيف الإداري.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، أن مفهوم الأمن يرتكز من خلال المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الفراية في محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطنية الملكية أن المفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقا لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية.

وسبق وأن أوعز وزير الداخلية الأردني للحكام الإداريين الشهر الماضي بالإفراج عن 472 موقوفا إداريا، “بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام”.