السلطات الأردنية تشدد ضغوطها على العمالة الوافدة: ترحيل وغرامات مالية

عمان - تجري السلطات الأردنية هذه الأيام، حملات تفتيش مكثفة على العمالة الوافدة، بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع مع مطلع العام الحالي. وتركزت الحملات خصوصا في العاصمة عمّان والمحافظات الرئيسية لضبط المخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم بموجب الآليات التي وضعتها وزارة العمل، بحيث لا يسمح لأي منهم تصويب وضعه بعد ضبطه مخالفاً.

وتعاني المملكة من ارتفاع في معدلات البطالة والتي تتجاوز العشرين في المئة، وترى الحكومة أن تشديد القيود على العمالة الوافدة قد يساهم نسبيا في امتصاص الظاهرة. ونشر الناطق باسم الوزارة محمد الزيود عبر صفحته على “فيسبوك” عددا من التنبيهات التي تبين نوع التصريح الذي يجب أن يحمله العاملون حسب حالتهم.

وحذر الزيود أصحاب العمل من غرامة لا تقل عن 800 دينار في حال تشغيل عامل غير أردني لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو تشغيل عامل بمهنة غير المصرح له بها، وتشغيل عامل قام بتغيير صاحب العمل أو قام بتشغيل لاجئ أو طالب غير أردني دون إثبات أو وثيقة. وأشار الزيود إلى أن إشراك العامل غير الأردني في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من إصدار تصريح العمل، مبينا أن هذا الإجراء ليس جديدا.

وقال وزير العمل الأردني خالد البكار، في وقت سابق إن الهدف من إجراءات الوزارة ليس تحرير العقوبات بحق أصحاب العمل أو الجباية، بل تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين بدليل وقف استقبال طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار منذ بداية العام الجاري.

وأضاف البكار أن أي إجراءات تصحيحية لتنظيم سوق العمل لابد أن تكون عليها بعض الاعتراضات، وأن بناء أي اقتصاد لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تنظيم سوق العمل، وكل الإجراءات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وأكد أن الحملة التفتيشية التي تطبَّق بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام مستمرة لضبط العمالة المخالفة، وهي جولات موثقة بالتسجيلات المصورة ولا تراجع عنها، وأن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى هذه اللحظة 300 ألف تصريح، وما زال حوالى 30 ألف عامل غير أردني يخالفون في سوق العمل.

وقال إن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013، مؤكداً أن الوزارة جادة في ضبط سوق العمل وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي. ويشكك كثيرون في الإجراءات المتخذة، من قبل وزارة العمل. وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي إنه لا توجد قاعدة بيانات للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الأرقام التي تنشرها الوزارة تتحدث عن الذين حصلوا على تصاريح عمل.

وأوضح الصمادي في تصريحات صحفية أن عدد المفتشين غير كاف، لافتا إلى أن طريقة الوزارة التي تقوم على نظام “الفزعة”، لا يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها، إذا لم يكن هناك تعاون بين وزارتي العمل والداخلية، والقطاع الخاص بخطة وطنية متكاملة من أجل “أردنة” فرص العمل، وتنظيم سوق الشغل ضمن خطة إستراتيجية. وكان المجلس الأعلى للسكان، مكشف أن نسبة العمالة غير الأردنية المسجلة لدى وزارة العمل بحسب التصاريح الممنوحة، تبلغ 20.9 في المئة من قوة العمل في الأردن.

وقال المجلس في ورقة مرجعية حول الحالة السكانية في الأردن لعام 2024، إن الإحصاءات المتاحة بشأن العمالة غير الأردنية قد لا تكون مكتملة، وتشير إلى أن حجم هذه العمالة المسجلة لدى وزارة العمل حسب تصاريح العمل الممنوحة لعام 2023 يبلغ 397,141 أي 20.9 في المئة من قوة العمل في الأردن البالغة 1,904,040. وأضاف، أنه توجد نسبة غير معروفة من العمالة الوافدة تعمل دون تصريح عمل أو حاصلة على تصريح منتهٍ أو تعمل في مهن وأعمال غير مصرح لها العمل بها.