السفير السابق عارف النايض يفتتح الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

طرابلس - أعلن رجل الأعمال والدبلوماسي الليبي السابق عارف النايض السبت عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنا مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات اعتزامها فتح باب الترشح للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني في النصف الأول من نوفمبر المقبل.
 

وبذلك يكون النايض أول من يعلن رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ينتظر أن تشهد ترشح عدة شخصيات ليبية أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، لاسيما بعد حسم الجدل بشأن القانون الانتخابي.

وقال النايض في بيان مصور نشره على صفحة "إحياء ليبيا" التي يديرها على موقع فيسبوك "أجدد التعبير عن نيتي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وأطلب منكم المساندة والدعم بعد الاطلاع على رؤيتنا لإحياء ليبيا 2030".

وولد النايض في بنغازي عام 1962، وهو سفير سابق لليبيا لدى الإمارات، واستقال عام 2016 للترشح للانتخابات الرئاسية 2018 التي لم تتم.

وكانت عدة شخصيات بارزة أبدت رغبتها في الترشح للرئاسيات، أهمها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من شرق البلاد، الذي تخلى منذ أسابيع عن منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبدالرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا، الذي بدأ مبكرا في الحشد شعبيا وإعلاميا لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام غير مؤكدة.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح الأحد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وأضاف السايح في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس أنه "سيتم اليوم (الأحد) نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون تفاصيل عن تلك القوائم.

وأشار السايح إلى أنه غدا الاثنين "ستنطلق عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين، والمفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها".

ولفت إلى أن الجهاز القضائي هو الذي يحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على انعقاد "مؤتمر دعم الاستقرار" في ليبيا، الذي أكد في ختام أشغاله أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وكان مجلس النواب الليبي أحال السبت قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات لاعتماده رسميا، قبل شهرين على الموعد المقرر لإجراء الانتخابات في البلاد.

ويمثل هذا الإجراء، بحسب متابعين، خطوة في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وبالصيغ التي تم التوافق عليها داخل البرلمان، بعد خلافات وسجالات واسعة بين الفرقاء الليبيين بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري وفقها الانتخابات.

وقبل شهرين على الموعد، الذي وضعته الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية، استكمل البرلمان مهمته في إنجاز الترتيبات الدستورية والقانونية الضرورية لتنظيم الانتخابات، ما يمثل خطوة نحو تثبيت موعد الانتخابات وتعزيزا لفرص إجرائها وفقا لما نص عليه اتفاق جنيف الذي رعته الأمم المتحدة.