السعودية والإمارات تنفيان التخلي عن الدولار في تجارة النفط

الرياض – نفت كل من السعودية والإمارات أمس نيتهما المتاجرة بالنفط بعملات أخرى غير الدولار الأميركي، في أول رد على التقارير، التي تحدثت عن وجود محاولات لإجهاض مشروع نوبك الأميركي المثير للجدل.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية في بيان إن “ما يتردد من مزاعم بشأن تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة”.

وأوضحت أنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وأكدت الوزارة التزام الرياض بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

وتعتبر السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، رغم أنها تأتي ثالثا في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل.

وخلال وقت سابق، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بقاء الدولار الأميركي كعملة معتمدة لمبيعات وتجارة النفط الخام لبلاده مع الخارج.

وبالتزامن مع تصريحات الوزير السعودي، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، خلال مناسبة أقيمت في دبي، أن التجارة الخارجية بعملة غير الدولار حاليا أمر مستبعد.

وقال عند سؤاله عن إمكانية تحول أوبك عن تجارة النفط بالدولار إن “التجارة بالدولار الأميركي ليست شيئا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار في الوقت الحالي”.

وأضاف “أوبك لم تقل ذلك ولم تزعم أنها تنوي تغيير عملة التجارة ولا يمكنني أن أتحدث عن إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي”.

ويأتي الرد بعد يومين فقط على تقرير وكالة رويترز، الذي نقل عن مصادر سعودية مطلعة قولها بأن الحكومة السعودية تفكر في فك ارتباط معاملاتها النفطية بالدولار لإجهاض مشروع نوبك الأميركي.

وقالت المصادر إن الرياض لوحت بالإقدام على تلك الخطوة في حال أقرّت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

وفي فبراير الماضي، أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي مشروع القانون، لكن يستبعد محللون أن يحظى بالموافقة في الكونغرس.

وكان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قد قال في وقت سابق إن “قانون نوبك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة”.

وأُعلن عن نوبك لأول مرة في عام 2000 بهدف نزع الحصانة السيادية عن قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، مما يمهّد الطريق أمام مقاضاة دول أوبك لكبح الإنتاج الذي يهدف إلى رفع أسعار النفط.

ورغم أن نوبك لم يتحوّل قط إلى قانون رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما منذ تولّى الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وقال ترامب إنه يدعم نوبك وذلك في كتاب نشر في 2011 قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس.

وبدلا من ذلك، شدد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك بيع معدات عسكرية أميركية.

وحتى اليوم، لا يجري تداول كل الكميات النفطية المعروضة في الأسواق العالمية بالعملة الأميركية، لكن 60 بالمئة منها على الأقل يجري تداولها عبر ناقلات وخطوط أنابيب عالمية مع إبرام غالبية تلك الصفقات بالدولار.

كما أن التداول في المشتقات، مثل العقود الآجلة للنفط والخيارات، مقوم بالدولار بشكل أساسي منذ سنوات طويلة.