السعودية والإمارات تطلقان مشروع إصدار عملة رقمية مشتركة
أبوظبي/الرياض – أطلق مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي أمس مشروعا لإصدار عملة رقمية مشتركة يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة (بلوك تشين).
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز مستويات التنسيق المالي بين الإمارات والسعودية، وسط ترجيحات بأن تعطي التجربة زخما أكبر لوتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجارين.
وقال البنكان المركزيان في بيان مشترك إن “الأهداف من إطلاق مشروع ‘عابر’ لإصدار عملة رقمية، تتلخص في استكشاف أبعاد تقنيات البلوك تشين من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل، وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها”.
وتعد البلوك تشين تقنية تعمل بموجبها العملات الرقمية المتداولة في بعض أسواق العالم، حيث يعتبرها خبراء بمثابة الطفرة النوعية التي ستؤدي إلى ظهور الجيل الثاني من الإنترنت حين يتم تبنيها بشكل واسع ة لدعم اقتصادات الدول.
وأرجع البيان، الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلا من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة، إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية متطورة.
ويقول خبراء المال والأعمال إن البلدين لديهما كافة الإمكانيات للتعامل بالعملة الرقمية، خاصة على مستوى البنية التحتية فضلا عن متانة الأنظمة المصرفية لديها.
وأكدوا أن تحركات السعودية والإمارات نحو إصدار عملة رقمية، تعد بمثابة قفزة عملاقة سيتوقع أن تسهم في تقنين أوضاع هذه العملات وتحمي المتداولين بها من أي مخاطر قد يتعرضون لها.
ووفقا للبيان، سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدامه كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
الخبراء يؤكدون أن السعودية والإمارات تملكان البنية التحتية والأنظمة المالية اللازمة للتعامل بالعملة الرقمية
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع “عابر”، أوضح البنكان المركزيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.
وأشارا إلى أنه وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.
وسيتم تأهيل الكوادر، التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، فضلا عن إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر.
وبخلاف الجارين الخليجيين، بدأت دول عربية مثل الكويت ولبنان، إجراء دراسات منفصلة لإصدار عملات رقمية لأغراض المدفوعات محليا، أو مع الخارج، تكون مدعومة من البنوك المركزية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي منتصف يناير الجاري، وقد تم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية “خلوة العزم”.
ومهد الاجتماع لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ومن أبرز تلك المبادرات، التي تم الاتفاق بشأنها في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع “عابر”.
ويوفر المشروع بحسب مؤسسة النقد السعودي السيولة في نظام المدفوعات بين بنوك الدولتين في أوقات خارج العمل الرسمي، وهي مضمونة بضمانات لدى البنكين المركزيين.
وتأمل الرياض وأبوظبي في أن يشجع هذا الإنجاز على المزيد من التعاون متعدد الأطراف بين دول الخليج في السنوات القادمة، نظرا لجنوح دول العالم إلى التركيز على رقمنة اقتصاداتها.
