السعودية والإمارات تدخران فائض إنتاج النفط لوقت الأزمات

لندن/دبي – كشفت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة الخميس أن السعودية والإمارات على استعداد لضخ “زيادة كبيرة” في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء.

وعندما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، رفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، كسرت إحدى القواعد بإشارة نادرة إلى فائض الطاقة الإنتاجية للمجموعة.

ورفضت أوبك التحول إلى زيادات أكبر في الإنتاج، حيث أشارت مصادر بالمجموعة إلى نقص الطاقة الفائضة لدى الأعضاء بما لا يسمح بزيادة الإنتاج وكذلك الحاجة إلى المزيد من التعاون مع روسيا في إطار مجموعة أوبك+ الأوسع.

وأشار بيان التحالف عقب اجتماع على مستوى الوزراء الأربعاء الماضي إلى توفر طاقة إنتاج فائضة “محدودة للغاية”، قائلا إن ذلك يعني أن هناك ثمة حاجة إلى الحفاظ عليها تحسبا “لتعطيلات شديدة في الإمدادات”.

ويُفسر ذلك لأول وهلة بأنه إقرار بأن السعودية قائدة أوبك ليس لديها أي مجال تقريبا لزيادة الإنتاج مثلما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع نظيره الأميركي جو بايدن الشهر الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، لوكالة رويترز إن البلدين الخليجيين يمكنهما ضخ كميات “أكثر بكثير” لكنهما سيفعلان ذلك فقط إذا احتدت أزمة الإمدادات.

وذكر أحد المصادر أنه “مع احتمال عدم توفر غاز في أوروبا خلال الشتاء المقبل، ومع احتمال فرض سقف لسعر مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، فلا يمكن أن نضخ كل برميل نفط في السوق في الوقت الراهن”.

ولم تحدد المصادر حجم أي زيادة، لكنها قالت إن السعودية والإمارات وبعض أعضاء أوبك الآخرين يمتلكون ما بين مليونين و2.7 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال أحد المصادر إن “الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه إثبات أن لدينا طاقة إنتاج فائضة هو عندما يتعلق الأمر بأزمة طويلة الأمد”، مضيفا أن هذا سيحدث عندما ترفع دول أوبك الإنتاج.

وذكر آخر أن هذا قد يكون بحلول الشتاء على أقرب تقدير، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الأزمة السياسية والاقتصادية بين روسيا العضو في أوبك+ والغرب.

ودفع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير الماضي أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية كما رفع سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في 14 عاما.

ونتيجة لذلك بلغ التضخم أعلى مستوياته في عقود، وبدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة بشدة.

لكن أسعار النفط العالمية انخفضت بشدة عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في مارس، وتراجعت مجددا الأربعاء بعد بيانات أميركية أشارت إلى ضعف الطلب على الوقود لأسباب منها ارتفاع الأسعار الذي حد من الاستهلاك.

ويقول محللون إن تحالف أوبك+ لا يرى أي منطق في إضافة المزيد من النفط إلى سوق آخذة في الهبوط.

وتوقعوا أن ترفع مجموعة أوبك+ مستوى الإنتاج بعد زيارة بايدن للسعودية في يوليو الماضي للضغط من أجل ضخ المزيد من النفط لتهدئة الأسواق العالمية.

وتم الترتيب لزيارة السعودية بعد إعلان أوبك+ في مطلع يونيو الماضي أنها سترفع الإنتاج في يوليو وأغسطس من هذا العام. وناقش اجتماع الأربعاء الماضي سياسة الإنتاج في سبتمبر.

وتواجه غالبية أعضاء أوبك+ صعوبات للالتزام بأهداف الإنتاج، بعد استنزاف طاقات الإنتاج بالفعل في أعقاب أعوام من قلة الاستثمارات في توفير طاقات جديدة.

وأشار أحد المصادر لرويترز إلى أن قرار زيادة هدف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أحد أقل معدلات الزيادة منذ تطبيق نظام حصص إنتاج أوبك في 1982، كان بادرة حسن نوايا.

وأكد أنها زيادة صغيرة، لكنها تظهر أن أوبك+، التي تضم بلدانا كثيرة منها روسيا وإيران وفنزويلا بكل ما لديها من شكاوى، نجحت في التوافق والمضي قدما.

وقال رعد القادري، العضو المنتدب للطاقة والمناخ والاستدامة في أوراسيا غروب “هذا ضئيل جدا وليس له أي معنى. من الناحية الفعلية، هذا تحرك هامشي. وسياسيا، يكاد يكون إهانة”.

وزادت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الإنتاج في الشهور السابقة بما يتراوح بين 430 ألفا و650 ألف برميل يوميا في الشهر، غير أنهم واجهوا صعوبة لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء قد استنفدوا بالفعل طاقاتهم الإنتاجية.

ورفعت السعودية عقب قرار أوبك+ أسعار البيع للمشترين الآسيويين إلى مستوى قياسي مع استمرار تراجع الإمدادات في السوق العالمية، على الرغم من علامات ضعف الطلب مع تباطؤ الاقتصادات.

وزادت شركة أرامكو علاوة بيع شحنات الخام العربي الخفيف إلى آسيا خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 9.8 دولار للبرميل فوق سعر الخام القياسي الإقليمي، بزيادة 50 سنتا مقارنة بعلاوة شهر أغسطس البالغة 9.3 دولار.

وتأتي الزيادة أقل من تقديرات التجار وشركات التكرير الذين توقعوا زيادة أكبر بمقدار 1.50 دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة بلومبرغ في أواخر الشهر الماضي.

وبحلول سبتمبر المقبل، ستكون أوبك+ قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020 للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ومع ذلك، بحلول يونيو الماضي كان إنتاج أوبك+ أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من حصصها إذ أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمارات لدى آخرين إلى شل قدرتها على زيادة الإنتاج.