السعودية لن تجد حرجا في مقاومة الضغوط الأميركية في حال قررت شراء منظومة إس – 400 الروسية

الرياض - رجح يان نوفيكوف مدير عام مؤسسة “أنتي – ألماز” المنتجة لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية، إبداء المملكة العربية السعودية اهتماما بشراء منظومة “إس – 400” الروسية، كبديل لمنظومتي ثاد وباتريوت الأميركيتين.

وتعتبر السعودية أحد أبرز المستوردين للأسلحة الأميركية، لكنها في السنوات الأخيرة أظهرت رغبة في تنويع صادراتها الدفاعية مع السعي لتوطين التكنولوجيا العسكرية، وكانت السعودية أبدت منذ العام 2017 اهتماما بمنظومة إس – 400، لكنها تراجعت عن ذلك تجنبا لتوتر العلاقات مع واشنطن.

ويقول محللون إنه من غير المستبعد أن تعيد السعودية النظر في خيار عقد صفقة مع روسيا بشأن المنظومة الدفاعية المتطورة، في ظل وجود حاجة ماسة لها لمواجهة التهديدات الحوثية، لاسيما بعد أن سحبت واشنطن بطاريات باتريوت من السعودية “بداعي الصيانة”، ومماطلتها في إتمام صفقة تتضمن شراء منظومة ثاد.

يان نوفيكوف: نتوقع أن تقوم الرياض باختيار موضوعي بعد تقييم أداء إس – 400

ويوضح المحللون أن السعودية كانت في السابق حريصة على تجنب أي توتر في العلاقات مع واشنطن، وقد عدلت عن فكرة شراء المنظومة الروسية إس – 400 خلال عهد حليفها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لكن الوضع اليوم مختلف حيث أن العلاقات مع الإدارة الأميركية الحالية في أسوأ حالاتها، وقد أظهرت القيادة السعودية بشكل واضح أنها غير مبالية أو مهتمة بإصلاحها، ما لم يقم الجانب المقابل بالخطوة الأولى.

ويشير المحللون إلى أن السعودية التي رفضت مؤخرا الضغوط الأميركية الشديدة لدفعها إلى الخروج عن منطق الحياد في أزمة أوكرانيا، ونقض اتفاق مع روسيا ضمن تحالف أوبك+ لزيادة إنتاج النفط، لن تجد حرجا في مقاومة الضغوط الأميركية في حال أرادت شراء منظومة إس – 400.

وتعد منظومات “إس – 400” للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

واعتبر مدير عام مؤسسة “أنتي – ألماز” أن هذه المنظومات البعيدة والمتوسطة المدى ستثير بالتأكيد اهتمام السعوديين، نظرا لأدائها العالي.

وأضاف نوفيكوف في حديث لمجلة “الدفاع الوطني” “نتوقع أن تقوم السعودية، بعد تقييم الأداء العالي لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس – 400 ومنتجاتنا الأخرى، باختيار موضوعي”.

وأشار إلى أن السعودية كانت تقليديا أكبر مستورد للأسلحة الأميركية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الصاروخي غير الاستراتيجي. ونوه المدير العام بأن القوات السعودية لا تملك أنظمة سوفيتية وروسية مماثلة.

ولفت إلى أن الخبراء السعوديين تلقوا معلومات إضافية محدثة حول التكنولوجيا الروسية في معرض الدفاع العالمي، الذي شاركت فيه “أنتي –ألماز”.

وكانت الرياض قد احتضنت في الرابع من مارس الماضي النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية والذي يهدف إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّا وعالميا من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي.

وشهد هذا المعرض الذي امتد حتى السادس من مارس تنافسا بين العديد من الشركات الكبرى المعنية بصناعة الأسلحة على الصعيد الدولي، وكان حضور الشركات الروسية والصينية بارزا.

ويرى المحللون أن السعودية في حال أرادت شراء منظومة إس – 400، لا يعني أنها تريد أن تتحدى الإرادة الأميركية، فالرياض رغم ما يشوب العلاقات مع واشنطن من برود إلا أنها لا تزال تنظر إليها على أنها شريك أساسي، وتسعى الرياض للموازنة بينها وبين باقي القوى الدولية مثل الصين وروسيا.

ويشدد المحللون على أن الدافع الوحيد للمملكة في حال قررت شراء المنظومة الدفاعية الروسية سيكون تعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها إيران وأذرعها في المنطقة، ولاسيما المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتعرضت السعودية على مدار الأعوام الماضية للمئات من الهجمات التي شنها المتمردون اليمنيون بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة استهدفت أساسا منشآت نفطية ومدنية.

وكان سحب الولايات المتحدة لمنظومة باترويت قد شكل صدمة للمسؤولين السعوديين، الذين رأوا في الخطوة الأميركية خذلانا لهم في أحوج اللحظات التي تمر بها المملكة.

وفي حال أقدمت السعودية على شراء أس – 400 الروسية، فإن من المتوقع أن يثير قرارها أزمة جديدة مع الولايات المتحدة شبيهة بما جرى بين واشنطن وأنقرة خلال السنوات الماضية بعد أن قررت تركيا شراء الصواريخ الروسية ووضعها قيد الخدمة في منظومة دفاعية هجينة تتبع في جزء منها لحلف الناتو.

وكان ثلاثون عضوا بالكونغرس الأميركي يتقدمهم السيناتور غاري كونولي، قد وجهوا مؤخرا رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن يطالبون فيها بإعادة تقييم العلاقات الأميركية – السعودية، على خلفية رفض الرياض لزيادة إنتاج النفط، وتوجهها نحو تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، من خلال مناقشة تسعير جزء من مبيعاتها النفطية إلى بكين باليوان.