السعودية توسع أبواب الاستثمار الأجنبي في العقارات

الرياض - وسعت السعودية أبواب الاستثمارات الأجنبية في عقاراتها، في سياق إستراتيجيتها لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتذليل كافة التحديات أمام تحقيق أهداف رؤية 2030.

وسمحت السلطات للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من الاثنين، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية.

وجاء القرار بعد مرور ثلاث سنوات على السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود المدينتين.

وستسمح الخطوة الجديدة للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، أحد أهم مصادر الدخل للسعودية الغنية بالنفط.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى “جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية.”

وتستهدف الحكومة استقبال 30 مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030. ووفقا للبيانات الرسمية، ربحت السعودية نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة في عام 2019.

ويلعب الحج دورا مهما في الاقتصاد السعودي، وتعد زيادة عدد الحجاج جزءا لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الطموحة والتي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.

وعقب هذه الأنباء ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 في المئة بفضل زيادة سهم شركة جبل عمر للتطوير وسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، وكلتاهما لديها عقارات في مكة، بنسبة 10 في المئة لكل منهما.

وسيقتصر الاستثمار الأجنبي في الشركات التي تنشط في مكة والمدينة على أسهم الشركات السعودية المدرجة في بورصة تداول المحلية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى الأسهم أو كلتيهما.

وسيكون ذلك مشروطا بعدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية، مجتمعين ما نسبته 49 في المئة من أسهم الشركة.

ولكن في المقابل سيتم استثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبداً التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، الخاصة بالشركة.

وفتحت البورصة، وهي الأكبر في الخليج بقيمة تبلغ 2.72 تريليون دولار، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب عام 2015 في محاولة لجذب المزيد من الأموال وشهدت مجموعة من الإدراجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية.

وتستهدف السعودية استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي لسوقها العقارية، إذ أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، وفق عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة.

ولم يقدم الحماد في كلمته خلال منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض الاثنين أرقاما للمقارنة، لكنه أكد أن تلك التراخيص تعكس “ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للأعمال وتزايد فرص المستثمرين بالقطاع العقاري السعودي وقوة تشريعاته.”

ويساهم القطاع العقاري بما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تخطى حجمه تريليون دولار، بحسب الحماد.

وترسخ القطاع في البلد الخليجي كأحد ركائز الاقتصاد، إذ أصدرت السلطات خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعا أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيمه وتعزيز جاذبيته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.

وقال الحقيل خلال المنتدى إن “الإطار التنظيمي يستهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخارطة بدءا من الترخيص وحتى إتمام المشاريع العقارية.”

وأوضح أن تشريعات التنظيم للقطاع ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ العام الماضي، حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 39 مليار دولار.