السعودية توازن خطط زيادة إنتاج النفط مع مكافحة المناخ

الظهران (السعودية)- سعت السعودية الاثنين إلى إثبات صواب خططها في مجال الطاقة من خلال العمل على إحلال التوازن بين أهداف زيادة إنتاج النفط وضغوط مكافحة المناخ التي تتطلب تسريع التحول الأخضر.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن بلاده “قررت تعليق خططها لرفع طاقة إنتاجها النفطي بسبب تحول الطاقة”، وإن لديها الكثير من الطاقة الفائضة لدعم سوق النفط.

ووجهت الحكومة أواخر يناير الماضي شركة النفط العملاقة أرامكو بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط مع إبقاء المستوى الأقصى المستدام عند 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل بمليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020 والذي كان موضوعا للوصول إليه في 2027.

وقال الأمير عبدالعزيز في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في مدينة الظهران شرق البلاد، وهي مقر شركة أرامكو “أعتقد أننا أجلنا هذا الاستثمار لأننا ببساطة… نشهد تحولا”.

وأضاف أن “أرامكو لديها استثمارات أخرى لتنفيذها، منها استثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة”.

وتؤكد الرياض أنها تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات عند الصفر بحلول 2060، بينما أرامكو تتطلع للوصول إلى صافي انبعاثات من عملياتها عند الصفر بحلول 2050.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن بلاده لديها طاقة نفطية فائضة توفر وسيلة تحوط “ضخمة” من أيّ اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية بسبب صراعات أو كوارث طبيعية.

وفي ظل تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار تحالف أوبك+ يقل إنتاج النفط السعودي بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عن طاقته القصوى الحالية، مما يجعلها صاحبة أكبر طاقة فائضة في العالم.

وقال الأمير عبدالعزيز “نحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أيّ وقت، مهما كانت مقتضيات السوق”.

وتقدمت السعودية 24 مركزا في مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت المرتبة 57 في عام 2023، مقابل المرتبة 81 في عام 2021.

وتصدّر البلد الخليجي منطقة الشرق الأوسط، وكانت خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدّم.

وتوقع الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر خلال المؤتمر نفسه أن يرتفع الطلب على النفط إلى 104 ملايين برميل يوميا هذا العام وإلى 105 ملايين برميل يوميا في 2025، وقال إنه “لا يتفق مع التوقعات بأن يصل الطلب إلى الذروة في أيّ وقت قريب”.

وتظهر أرقام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن الطلب على النفط بلغ مستوى غير مسبوق وتجاوز 102 مليون برميل يوميا العام الماضي. وخفضت أوبك إنتاج النفط في الشهر الماضي فيما تبذل المجموعة وحلفاؤها جهوداً جديدة لدعم الأسعار، والحيلولة دون حدوث فائض عالمي.

وتراجع إنتاج المنظمة بمقدار 490 ألف برميل يوميا الشهر الماضي ليصل إلى 26.57 مليون برميل يوميا، وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ.

ولا تشمل أرقام المسح أنغولا التي انسحبت من أوبك في الأول من يناير الماضي بعد عضوية استمرت نحو 16 عاما في أعقاب خلاف بشأن حصتها في المنظمة. وهي ثاني دولة تقوم بهذه الخطوة بعد قطر في مطلع 2019.

ولا تزال أسواق النفط هشة، حيث تستقر الأسعار بالقرب من 80 دولارا للبرميل في سوق لندن حتى مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط، وتعرض الشحن في البحر الأحمر لهجمات.

وتقل أسعار الخام الآن عما كانت عليه عندما شنّت حركة حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. ويخطط تحالف أوبك+ لاتخاذ قرار في أوائل مارس المقبل بشأن تمديد الإجراءات حتى الربع الثاني، فيما أكدت الرياض أن استمرار التخفيضات ممكن “بالتأكيد”.

ومن أجل تقوية نشاطها في المستقبل، كشف أمين عام أوبك هيثم الغيص أن المنظمة تجري مشاورات مع دول ترغب في الانضمام إلى ميثاق التعاون المشترك لديها، ومنها البرازيل، بما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن.

ويهدف الميثاق إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط لتعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالات عدة منها التكنولوجيا، بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.

كما يؤكد على أهمية عدد من القضايا المحورية مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغيير المناخي. وقال الغيص في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الاثنين إنه “سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة”.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكلٍ منتظم لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف اتفاقية الميثاق الأهم وهو استقرار الأسواق. وكان الغيص قد ذكر الصيف الماضي أن أوبك أجرت مشاورات مع أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك للانضمام إلى المنظمة.