السعودية تمول مشاريع تنموية جديدة في لبنان

بيروت – قدمت السعودية دعما للبنان، الذي يمر بظروف صعبة سواء على المستويين الاقتصادي والسياسي أو في علاقة بتداعيات الحرب مع إسرائيل جنوب البلاد، من أجل تمويل مشاريع تنموية تبدو البلاد في أمس الحاجة إليها.

ووقّع الطرفان الثلاثاء مذكرة تعاون مشترك، سيقدم بموجبها البلد الخليجي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع تنموية في لبنان.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن السفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري قوله إن “مركز الملك سلمان للإغاثة، والهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، سيعملان على تنفيذ نحو 28 مشروعا في المناطق اللبنانية المختلفة”.

ولم تتم الإشارة إلى طبيعة المشاريع، لكن بخاري أضاف خلال هذه المناسبة التي حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائلا “ستقدم السعودية مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان”.

وأكد أن هذا الدعم “يأتي امتدادا لحرص القيادة بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على دعم العمل الإنساني والإغاثي وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان”.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي كبير منذ خمس سنوات، بات معه معظم السكان دون خط الفقر، وفق البنك الدولي. وانعكست تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على قطاعات البلاد المختلفة بما في ذلك قطاع البناء والبنية التحتية المتهالكة.

وتسبّبت الأزمة الداخلية، التي تفاعلت مع عوامل خارجية منها الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا، في ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات تجاوزت 170 في المئة وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وقال ميقاتي بعد إبرام الاتفاقية “من استطاع نقل السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان”.

وأعرب عن تطلع بلاده “إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه لبنان، ليتمكن من النهوض من جديد”، مشيدا بـ”حرص السعودية على لبنان واستقراره، وعلى دعمه في كل المجالات”.

وقدمت السعودية على مدار سنوات طويلة الملايين من الدولارات في شكل منح وهبات وقروض كما ضخت استثمارات في مشاريع متنوعة من بينها التطوير العقاري.

ويحظى الدعم السعودي أو أي دولة خليجية أخرى بدور مهم في تنمية الاقتصاد اللبناني المحاصر بكثرة الأزمات من بوابة المشاريع أو السياحة، وهو ما كان يظهر بوضوح في السنوات التي سبقت هيمنة حزب الله المدعوم من إيران على مفاصل الدولة، التي نخرها الفساد.

ويشكل إقرار المسؤولين اللبنانيين بصعوبة مهمة كبح انفلات المؤشرات السلبية في ظل جمود السير في تنفيذ الإصلاحات بوتيرة أسرع أن أمام المسؤولين الكثير من التحديات حتى يتمكنوا من تفادي الأسوأ في انتظار دعم صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره.

وتوصلت السلطات وفريق من خبراء الصندوق في شهر أبريل 2022 إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بما يعادل 3 مليارات دولار.

ولكن حتى اليوم لم يبلغ الاتفاق حيز التنفيذ، بفعل تأخر الجهات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة. وتهدف الخطة الإصلاحية اللبنانية إلى معالجة فجوة في النظام المالي تسببت فيه الحكومات المتعاقبة وفساد المسؤولين يبلغ حجمها 70 مليار دولار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع مايو الماضي، عن استعداده لتقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان، حيث سيكون التمويل متاحا اعتبارا من السنة الجارية وحتى عام 2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ذلك الوقت “نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان”.

وحثت بيروت على المضي بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واعتبرتها أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وأكدت أن من شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وفي فبراير الماضي، وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على استعادة المهام الأساسية للإدارة المالية العامة لدعم تحصيل الإيرادات المحلية وتخصيص الموارد العامة واستخدامها على نحو قابل للمساءلة. وسيساعد هذا المشروع على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتمهيد الطريق لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام.

ومنح البنك العام الماضي لبنان 300 مليون دولار كحزمة تمويل ثان لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء فايروس كورونا على السكان الفقراء والأكثر احتياجا. وسبق أن استفاد المشروع الذي تشرف عليه المؤسسة الدولية المانحة من تمويل إضافي بقيمة تقدر بنحو أربعة ملايين دولار في مايو 2022.