السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية بسبب تهريب المخدرات

الرياض - أثار قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، مخاوف المسؤولين اللبنانيين الذين اعتبروا هذه الخطوة خسارة كبيرة للصادرات اللبنانية.

وكانت المملكة قررت الجمعة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من الأحد 25 أبريل الحالي، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وقال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفواكه من بلاده خسارة كبيرة، موضحا أن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

وقال مرتضى "الأمر خطير للغاية، خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة".

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.

وجاء القرار السعودي بعد ساعات على إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات، التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

ولفتت إلى أن المنتجات اللبنانية تستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضراوات والفواكه.

وأوضحت أن القرار جاء نظرا لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك.

وأكدت أنها مستمرة في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

وأكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة أن "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

وحث شربل السلطات اللبنانية على العمل "بأقصى الجهود" لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

وشدد وزير الداخلية محمد فهمي على أن لبنان بذل جهودا مضنية لمحاربة تهريب المخدرات، لكن المهربين يحققون نجاحات في بعض الأحيان.

وأعرب فهمي عن استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي، مؤكدا أن "الجرائم المتربطة بالمخدرات وباء يتطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول المعنية".

وأعلنت السعودية مرارا إحباط عمليات تهريب مخدرات إلى أراضيها من لبنان، الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية، حيث أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي إلى انتشار الفقر والبطالة وتآكل القوة الشرائية لدى اللبنانيين.

ويتهم حزب الله برعاية وحماية مهربي المخدرات في لبنان، حيث تشير تقارير أمنية في دول عدة إلى أنه مسؤول أساسي أيضا عن صناعة المخدرات وشحنها بطرق مختلفة إلى الخارج.

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان وفقدت الليرة حوالي 90 في المئة من قيمتها، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الجمود السياسي مع عجز الساسة عن تشكيل حكومة تفتح الطريق أمام المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها.

وتحجم دول الخليج بما فيها السعودية حتى الآن عن تقديم المساعدات لتخفيف مشاكل بيروت الاقتصادية، وتقف على مسافة في وقت تشعر فيه بالقلق من تزايد نفوذ حزب الله القوي المدعوم من إيران.