السعودية تمدد برنامج الدعم النقدي للمواطنين
الرياض – قررت السعودية تمديد العمل ببرنامج “حساب المواطن” لمدة أربعة أشهر إضافية حتى يوليو المقبل لصالح دعم الفئات متوسطة وقليلة الدخل في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على زيادة الأسعار العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه الحكومة بتمديد العمل بالبرنامج الذي أطلق قبل سبع سنوات لدعم المواطنين ماليا بشكل مباشر في إطار سياسة الحماية الاجتماعية.
وأورد البرنامج على حسابه في تويتر أن “خادم الحرمين الشريفين، وبناء على ما رفعه ولي العهد، يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة يوليو 2023، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج”.
وحساب المواطن برنامج أقرته الحكومة السعودية في ديسمبر 2017، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين السعوديين.
وتمنح الحكومة مواطنيها مبالغ مالية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات.
وبحسب البيانات الصادرة عن البرنامج، بلغ إجمالي المبالغ المحولة إلى المواطنين، منذ انطلاقه حتى دفعة الشهر الحالي، أكثر من 155 مليار ريال (41.33 مليار دولار).
وبدأت الرياض في 2017 فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة.
وفي مطلع العام التالي شرعت الحكومة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة ورفعتها لاحقا إلى 15 في المئة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.
2.7
في المئة نسبة ارتفاع قسم النقل الذي تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.2 في المئة،
ولم تعلن السعودية مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر مارس، لكن التضخم السنوي تباطأ في فبراير إلى 3 في المئة، نزولا من 3.4 في المئة خلال يناير.
ووفقا لخبراء منصة رفينيتيف فإن معدل التضخم في أول أشهر هذا العام هو الأعلى منذ يوليو 2016 مع استبعاد الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 عندما بلغ التضخم ذروته عقب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في منتصف مارس الماضي أن التضخم الشهري في فبراير تراجع بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له.
ويعزى الارتفاع السنوي في التضخم إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7 في المئة، وزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1 في المئة.
كما ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.3 في المئة خلال فبراير على أساس سنوي، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.4 في المئة، إذ تبلغ نسبة الإيجارات نحو 20.9 في المئة من مؤشر التضخم السنوي.
كما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 في المئة، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.2 في المئة، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
