السعودية تكشف خطتها للاستثمار في إنتاج الليثيوم بتشيلي

سانتياغو - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف الاثنين خلال زيارة لتشيلي إن شركة منارة المعادن السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وأضاف الخريف في مقابلة أن الشركة، وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة معادن وصندوق الاستثمارات العامة، تعكف على "تحليل الخيارات المختلفة".

وتعمل السعودية على تأمين الحصول على الليثيوم ومعادن أخرى في إطار هدفها للتحول إلى مركز لتصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية، إذ تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وأكد الخريف أن الشركة مهتمة بتشيلي، ثاني أكبر منتج في العالم للمعدن المستخدم في صناعة البطاريات.

وقال "أعتقد أننا يمكن أن نرى شيئا يحدث مع منارة فيما يتعلق بالأصول التشيلية هنا. هذا منطقي للغاية"، مضيفا أنه لمس "التزاما كبيرا" من الحكومة التشيلية بالمساعدة في تأمين الاستثمار.

وأشار إلى أنه ليس لديه تفاصيل عن مناقشات جارية. وتبحث شركة التعدين المملوكة للدولة في تشيلي كوديلكو حاليا عن شريك لمشروع كبير لليثيوم في منطقة ماريكونجا الملحية، وأتاحت الحكومة مؤخرا عددا من مستودعات الليثيوم الأخرى للاستثمار الخاص.

وشارك الخريف والرئيس التنفيذي لشركة منارة بيير تشينارد في اجتماعات يوم الاثنين مع وزارة التعدين في تشيلي شاركت فيها كوديلكو. ومن المقرر أن يلتقي الخريف أيضا مع رئيس مجلس إدارة كوديلكو ماكسيمو باتشيكو اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى شركات التعدين إس.كيو.إم وأنتوفاجاستا وسي.إيه.بي.

وأضاف الخريف أن السعودية مهتمة بتأمين إمدادات الليثيوم بسرعة، منها إمدادات من تشيلي، إذ تهدف إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية محليا.

وقال "لدينا قيادة طموحة للغاية. نحن جادون في الحصول عليها الآن... في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وزارة التعدين في تشيلي أن الخرين ناقش خلال اجتماع مع نظيرته التشيلية أورورا ويليامز سلسلة توريد المعادن وقضايا إمدادات المياه والليثيوم. وقالت الوزارة في بيان إن الخريف اقترح أيضا إنشاء مجموعة بين الحكومتين لاستكشاف سبل التعاون المحتمل.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك يزور حاليا الإمارات، حيث يبحث البلدان فرصا استثمارية.

وضمن خطة أوسع يطمح من خلالها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، استثمرت الرياض ما لا يقلّ عن عشرة مليارات دولار في شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرّها الولايات المتحدة، وأطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعاً لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.

ويستهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار، إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030.

وقال الخريف لرويترز، في مارس الماضي، إن المملكة مهتمة بالحصول على معدن الليثيوم من الخارج، فهي تهدف إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

وتشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 70 بالمئة من إنتاج الليثيوم في الدول التي تعرف بـ"مثلث الليثيوم" في العالم، وهي الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي. وشكّلت ثلاث دول، هي أستراليا وتشيلي والصين، 88 بالمئة من إنتاج الليثيوم في عام 2023.

وقد ناقشت دول الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا بالفعل إمكانية إنشاء منظمة أوبك خاصة بها لليثيوم، وهي المناقشة التي من المتوقع أن تستأنفها هذه الدول بجدية مع احتدام السباق على المواد الخام، على الرغم من أن زيادة إنتاج الليثيوم أصعب بكثير مما يبدو. وتُعَد بطاريات الليثيوم أيون جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد المستقبل، فهي تُشغِّل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية والعديد من الأدوات والأجهزة الأخرى، أبرزها القطع العسكرية. وعلى سبيل المثال، تحتاج بطارية السيارة الكهربائية المتوسطة إلى نحو ثمانية كيلوغرامات من الليثيوم، في حين تستخدم بطارية آيفون أقل من غرام واحد من المعدن.

ودفع التنافس الأميركي الصيني على الليثيوم إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من 11 ضعفاً خلال عامين، من 6 آلاف دولار للطن في مارس 2020 إلى أكثر من 70 ألف دولار عند ذروتها في 2022. ومن المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع خلال الأعوام المقبلة مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية بديلاً للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ووجد البنك الدولي أن إنتاج المعادن الرئيسية، بما في ذلك الليثيوم، سيحتاج إلى الارتفاع بنحو 500 بالمئة بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة الحيوية. ووفق موقع "وورلد فايننس" المتخصص، فقد ارتفع الطلب الإجمالي على بطاريات الليثيوم أيون من 0.5 جيغاوات ساعة فقط في عام 2010 إلى حوالى 526 جيغاوات ساعة في غضون عقد واحد. ويتوقع خبراء أن الطلب سيزيد بمقدار 17 ضعفاً بحلول عام 2030.