السعودية تقر نظام الأحوال الشخصية

الرياض - وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام للأحوال الشخصية يتضمن آليات الزواج والخطبة، وشروط عقد الزواج، وحقوق الزوجين، وأحكام النفقة، وعملية إثبات النسب، وأحكام وحالات الطلاق، وأحكام الخلع، وأحكام الوصاية والولاية، وأحكام الإرث.

جاء ذلك خلال ترؤس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وهذا أول نظام للأحوال الشخصية يصدر في السعودية، وذكرت مصادر مطلعة أن النظام مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كما يراعي أحدث التشريعات والممارسات القضائية على الصعيد الدولي.

ويندرج نظام الأحوال الشخصية ضمن سلسلة من الإصلاحات التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ضمن المحيط الأسري وأيضا المهني.

وجرى بحث صياغات مختلفة للنظام خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد توجيهات لولي العهد أمر فيها بإصدار هذا النظام في الربع الأول من العام 2022. والنظام الجديد واحد من أربعة أنظمة، صدر منها نظام الإثبات العام الماضي، ومن المرتقب صدور نظام المعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وقال الأمير محمد في ديسمبر الماضي إن “عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام.. لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، وهو الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

واعتبر مراقبون أن إقرار نظام للأحوال الشخصية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو رسالة موجهة للسعوديات على الخصوص بأن المملكة ملتزمة بمسار تعزيز حقوقهن ودعمها.

واحتفت وسائل الإعلام المحلية بإقرار نظام الأحوال الشخصية، واعتبرته نقلة مجتمعية نوعية كبرى ضمن جهود تعزيز حقوق الإنسان وضمان استقرار الأسرة، مؤكدة أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح.

وستنشر مواد نظام الأحوال الشخصية بشكل مفصل الجمعة في الصحيفة الرسمية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوما.