السعودية تقرر حظر تصوير الصلوات ونشر الخطب لتفادي تمرير رسائل خاطئة
الرياض - عرضت الحكومة السعودية سلسلة من المبررات لقرارها بمنع تصوير الصلوات ونشر الخطب في المساجد من بينها الحيلولة دون تمرير رسائل خاطئة، تصدر عن أي كان، ولا يمكن ضبطها.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أمرت قبيل شهر رمضان بحظر تصوير الصلاة والخطب في المساجد أو بثها في وسائل الإعلام المختلفة. وقالت الوزارة في بيان، إنها ستمنع استخدام الكاميرات داخل المساجد لتصوير الأئمة والمصلين، ولن تنشر أو تبث الصلاة في أي من وسائل الإعلام.
وقد أثار القرار جدلا واسعا في الشارع السعودي الذي انقسم بين معارض لهذه الخطوة لاسيما أولائك الذين لديهم تحفظات على المسار الإصلاحي الجاري في المملكة، وبين مؤيد يرى أن هذا القرار من شأنه أن يحول دون إقدام البعض على استغلال المساجد لتمرير بعض الرسائل التي قد تسيء أو تحرج المملكة.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن من الدوافع التي قادت إلى اتخاذ هذا القرار هو “حماية أفكار المسلمين والمنابر، والحيلولة دون وصول رسائل خاطئة تؤثر على المسلمين، تصدر من أي كان، سواء عن جهل أو خطأ أو قصد”.
عبداللطيف آل الشيخ: القرار يأتي احتراسا من وقوع أي خطأ جسيم يتسبب به أحدهموأكد آل الشيخ أن وزارته تقوم بمكافحة جميع الأفكار المتطرفة، “وتمنع استغلال أي وسيلة من الوسائل التي لا يمكن ضبطها في لحظة من اللحظات”.وشدد على أن القرار "لم يصدر لسوء ظن بأي أحد من الأئمة أو الخطباء أو المحاضرين، ولكن احتراسا من وقوع أي خطأ جسيم يتسبب به أحدهم".
وتساءل الوزير آل الشيخ عن الجدوى من تصوير الصلوات ونشر الخطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا ذلك “ضربا من ضروب الرياء والسمعة”.
وأشار إلى أن الخطيب “مسؤول أن يلقي خطبته في مسجده لا أن ينشرها”. وتابع بالقول “المسجد الحرام ومسجد المدينة فيهما بركة.. ألا يكفيهم ذلك؟”.
وبدأت السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في العام 2016، مسارا إصلاحيا يستهدف تقويض الصورة المحافظة للمملكة، ووضع البلاد على سكة التحديث.
وقد تم خلال هذه السنوات اتخاذ خطوات مهمة شملت مختلف المناحي لاسيما الدينية منها، حيث جرت إعادة هيكلة للمؤسسات الدينية بإشراك العنصر النسائي، وتحجيم نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تعرف بالشرطة الدينية.
كما جرت إزاحة بعض الشيوخ والدعاة المعروف عنهم خطابهم المتطرف عن المشهد الإعلامي، لصالح وجوه معتدلة.
ويرى مراقبون أن ما تحقق في المملكة يشكل انقلابا جوهريا على ما سمي بحقبة “الصحوة الإسلامية”، وهذا التحول بالتأكيد ستكون له تبعات لجهة ردود فعل بعض التيارات المحافظة دينيا، وهو ما تسعى السلطات السعودية إلى الاحتياط منه.
ويوضح المراقبون أن قرار حظر تصوير الصلوات ونشر الخطب في المساجد، يندرج في سياق الخطوات الاستباقية لتلافي إقدام أحدهم على توظيف المساجد لتمرير رسائل مسمومة أو تحريضية.
