السعودية تقترض سبعة مليارات دولار

الرياض - أظهرت وثيقة، الأربعاء، أن السعودية تستعد لجمع سبعة مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية على ثلاث شرائح، مع في إطار سعي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لتعويض نقص إيرادات صادرات الطاقة، نتيجة تراجع الأسعار وخطط خفض الإنتاج في إطار اتفاق عالمي.

وكانت الرياض قد زادت الشهر الماضي سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30 في المئة مع اعتزامها زيادة الاقتراض في خضم تباطؤ اقتصادي نتج عن تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأظهرت الوثيقة أن السعودية باعت من خلال وزارة المالية، ما قيمته 2.5 مليار دولار من سندات لأجل خمسة أعوام ونصف العام بعائد يبلغ 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات ونصف العام بعائد يبلغ 270 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين بلغت الشريحة الثالثة ثلاثة مليارات دولار سندات لأجل 40 سنة وبعائد يبلغ 4.55 في المئة فوق سندات الخزانة الأميركية.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على طلب للتعليق.

وأظهرت الوثيقة أن السعودية تلقت طلبات بنحو 54 مليار دولار، أي ما يقارب 8 أضعاف السندات المعروضة، وهو ما يشير إلى شهية قوية للمستثمرين، رغم أن بعض مديري الصناديق قالوا إن السندات لم تعرض العوائد التي توقعوها.

وذكر مخطط لأدوات الدخل الثابت في دبي أن “تسعير السندات ضيق للغاية. بلا عصارة كافية لمستثمري السندات”.

وقال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، إن سندات الأربعين عاما هي الإصدار الأطول على الإطلاق بالدولار لمقترض خليجي.

وأشار مصرفي سعودي إلى أن العملية تستهدف على ما يبدو المستثمرين الأجانب، نظرا للأجل الطويل والهوامش المعروضة.

وتولت ترتيب البيع بنوك سيتي وغولدمان ساكس وأتش.أس.بي.سي وبنك الصين وميزوهو وميتسوبيشي يو.أف.جي وسامبا كابيتال.

يأتي الإصدار السعودي عقب اتفاق لخفض إنتاج النفط على نحو غير مسبوق، وهو ما قد يسهم في استقرار سوق الخام، لكنه سيضع ضغوطا إضافية أيضا على إيرادات الرياض هذا العام.