السعودية تفتح ملف فساد ضخما

الرياض - فتحت السعودية ملف فساد ضخما تبلغ قيمة الأموال التي تمّ تداولها ضمنه بطرق غير قانونية بضعة مليارات من الدولارات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت بالتعاون مع البنك المركزي إجراءاتها حيال تورط موظفي بنوك ورجال أعمال في المملكة بتلقي رشاوى من تشكيل عصابي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول أن قيمة المبالغ النقدية التي يدور حولها التحقيق تبلغ 11.6 مليار ريال (3.09 مليار دولار).

والمتورطون هم مجموعة مقيمين ورجال أعمال وموظفو بنوك ورجل أمن أودعوا مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتم تحويلها إلى خارج المملكة.

وقبض الأمن السعودي على 5 مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك، كما قُبض على 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف بشرطة إحدى المناطق.

وتم القبض على 5 مواطنين مشتبه “بتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع والتستر التجاري، وغسل الأموال”.

وتدور التحقيقات حول قيام رجال أعمال ومدير فرع في أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات بالسحب والإيداع.

وأكدت هيئة الرقابة بحسب الوكالة الرسمية، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وترتبط عملية محاربة الفساد في السعودية والتي توسّعت خلال السنوات الماضية وامتدّت لتشمل رجال أعمال ومسؤولين كبارا سابقين أو أثناء وجودهم في موقع المسؤولية، مدنيين وعسكريين وبينهم أمراء من الأسرة الحاكمة، بعملية الإصلاح الشاملة والعميقة التي يقودها ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.

ويقول مطّلعون على الشأن السعودي إنّ نتائج محاربة الفساد في المملكة تتجاوز حماية موارد الدولة والحدّ من الهدر والتبديد لتوفّر مناخا من الشفافية وتمهّد الأرضية أمام طفرة من المشاريع الضخمة والطموحة التي أعلن عنها في إطار رؤية السعودية 2030.

وتطمح السعودية إلى إنجاز أكبر عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية، حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتنمية ثروتها وإحكام طرق إدارتها واستثمارها في تنمية البلد.

وعانت المملكة خلال العشريات الماضية من استشراء ظاهرة الفساد نظرا لوجود عامليْن هما ثراء الدولة من جهة، ووجود العديد من الإخلالات في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الرقابية من جهة مقابلة، وهو ما بدأت المملكة بالعمل على تلافيه خلال السنوات الأخيرة.