السعودية تفتح مزاد تطوير أكبر مشاريع قطاع التعدين

الرياض – تقدمت السعودية خطوة أخرى في مجال اكتشافات المعادن عبر فتح مزاد تطوير أكبر مشروع في القطاع والذي يشكل أحد أهم الاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ضمن برنامج دعم التنمية بالبلد الخليجي في إطار خطط التنويع الاقتصادي.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مطلع هذا الأسبوع عن بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة التنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك لمدة شهر.

ويرجح خبراء أن تشهد الفترة المقبلة سباقا بين الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى بيئة الأعمال المستقرة والجدوى الهائلة من الاستثمار في قطاع سيكون مربحا.

وتأتي الخطوة ضمن خطة الوزارة لطرح رخص للاستكشاف عن طريق المنافسة، ومبادرة “الاستكشاف المسرّع” التي أُعلن عنها مطلع العام الحالي، والتي تُعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في أكبر منتج للنفط في العالم.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه لأن يكون هذا المجال الحيوي العمود الاقتصادي الثالث للبلاد بعد النفط والبتروكيمياويات ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر دخلها.

كما أنها تسير بخطى ثابتة لتتصدر السعودية خلال السنوات المقبلة قائمة الدول الموفرة لاحتياطيات بعض المعادن الخام، على ضوء نتائج سابقة، خصوصا مع الاكتشافات الحديثة، التي على إثرها قامت الحكومة بإنشاء شركة معادن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزارة قولها في بيان إنه “من المقرر الانتهاء من عملية الترسية على المتقدم المستوفي للشروط في الربع الثاني من عام 2022”.

ومن المقرر أن تخضع عملية المنافسة إلى ثلاث مراحل تبدأ بالتأهيل المسبق ثم تقديم العروض وأخيرا المزايدة العلنية.

وتتطلب مرحلة التأهيل من المستثمرين تقديم المعلومات المتعلقة بمستوى خبراتهم وقدراتهم والملاءة المالية ووضعهم التنظيمي مع ضرورة مراعاة المعايير المحددة للمشروع قبل منتصف مارس المقبل.

وكان وزير الصناعة بندر الخريف قد أعلن الشهر الماضي عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن بالخنيقية تماشيا مع أهداف “رؤية 2030” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

ويمثل تطوير موقع الخنيقية عاملا مهمّا في توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين، فضلا عن تطوير صناعات الزنك والنحاس التي لا تزال في خطواتها الأولى.

وفي مايو 2015 أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف احتياطات كبيرة لمعدن النحاس في محافظة الدوادمي غرب الرياض. وقالت إن موقع الاحتياطات يمتد إلى شمال محافظة القويعية التي تضم موقع الخنيقية.

وتشير بيانات الهيئة إلى أنه تم فرز وتصنيف 54 موقعا واعدا، وأن العمل جار على تطوير قرابة عشرين موقعا آخر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وخلال العقود الماضية، تم تنفيذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، وإجراء ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من مئة ألف متر.

وإلى جانب ذلك تم بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طورته مؤخرا شركة أس.آر.كا للاستشارات التي نتج عنها تحديد أربعة أجسام منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي قد يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.

وبدأت الهيئة عمليات الاستكشاف مؤخرا، حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي.

وقدر خبراء الهيئة رواسب الزنك والنحاس في مناجم الخنيقية بنحو 26 مليون طن، وذلك بعد تنفيذ أعمال استكشافية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 مليون طن سنويا بحلول 2030 كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.

ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون قطاع التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وقد وفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك من خلال تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.

وتوفر الرياض حوافز للمستثمرين من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي.

وتهدف الحكومة من وراء توسيع نشاط قطاع التعدين تجسيد خطط “السعودة” حيث ترى أن المشاريع الجديدة ستوفر العديد من الوظائف للمواطنين بما يسهم في الحد من مستويات البطالة التي بلغت بنهاية العام الماضي نحو 12.8 في المئة.