السعودية تعيد ضبط أولويات حيازاتها في الشركات الأميركية
الرياض- أعاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) ضبط إيقاع انكشافه على أسواق المال في الولايات المتحدة من خلال ترتيب أولويات حيازاته في الشركات الأميركية.
وتأتي الخطوة التي أظهرت انخفاض حيازات البلد الخليجي في أسهم تلك الكيانات خلال الربع الأول من العام الجاري في وقت يواصل فيه الصندوق المراهنة على جني العوائد واستغلال الصفقات المربحة مع التخارج من الاستثمارات التي يرى أنها لم تعد مربحة.
وانخفضت حيازة الصندوق في سوق الأسهم الأميركية إلى 43.6 مليار دولار في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين، موزعة على 37 شركة بينما كانت قيمة الحيازات تبلغ نحو 55.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
◙ الصندوق يلعب دورا بارزا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات البلد الخليجي في العام 2020
وبحسب إفصاح تنظيمي لهيئة الأوراق المالية الأميركية الثلاثاء الماضي، خفّض الصندوق ملكيته في ثلاث شركات هي فيزا وبلاج باور وول مارت، بينما زاد حصصه في أربع شركات هي تيك تو وباي بال ومجموعة علي بابا وفارفيتش المحدودة.
وتظهر البيانات أن الصندوق دخل في خمس شركات جديدة أغلبها تعمل في قطاع التكنولوجيا، من أهمها ميتا مالكة فيسبوك التي اشترى فيها أسهما بقيمة 93 مليون دولار.
كما اشترى أسهما في كمبيوت هيلث أكويزيشن بقيمة 73.3 مليون دولار، تمثل 8.7 في المئة من أسهم الشركة، وكذلك أسهما في شركة سي ليمتد بقيمة 28.7 مليون دولار فيما تخارج من شركة واحدة.
ولا يزال الصندوق يحتفظ بحيازات كبيرة تشمل خمسة كيانات هي لوسيد للسيارات وأكتيفيجن بليزارد المتخصصة في ألعاب الفيديو وأوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي وتوصيل الطعام، فضلا عن صندوق يوتيليتيز سيليكت سكتر أس.بي.دي.آر وإلكترونيكس آرتس.
والصندوق السيادي في بؤرة الخطط السعودية لإعادة تشكيل الاقتصاد عن طريق إنشاء قطاعات جديدة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط، وهو يحاول التأقلم مع وضعه الجديد في ظل سوق نفط متذبذبة مع استغلال الفرص التي قد توفرها الجائحة.
ويتبنى الصندوق استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار والاستثمار محليا في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد السعودية على النفط مستقبلا.
ويلعب الصندوق الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دورا بارزا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات البلد الخليجي في العام 2020، عندما تسبب تفشي وباء كورونا في تدهور الأسهم.
◙ 43.6 مليار دولار قيمة استثمارات صندوق الثروة في الربع الأول من 2022 موزعة على 37 شركة
ومن الاستثمارات اللافتة التي أقدم عليها الصندوق في ذروة انهيار أسعار النفط استحواذه على حصص في أربع شركات نفط أوروبية عملاقة هي رويال داتش شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وإكوينور النرويجية.
وكشفت الخطوة عن رهان البلد الخليجي على الأزمات التي تمثل فرصة لشراء حصص بأسعار منخفضة على أمل ارتفاع قيمتها بعد انحسار المشاكل وتعافي الطلب على الطاقة.
وتشير بيانات معهد الثروات السيادية (أس.دبليو.أف) إلى تقدم الصندوق إلى المرتبة الخامسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقدر بنحو 620 مليار دولار.
وتعول “رؤية 2030” على الصندوق في تنويع مصادر الدخل من خلال استثماراته محليا وخارجيا للتخلص من الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات.
ومن المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، ويزيد أصوله إلى 1.1 تريليون دولار بحلول ذلك الموعد، على أن تصل إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية هذا العقد مما سيجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
