السعودية تعلن رفضها القاطع للتقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي

الرياض - توالت السبت، ردود الأفعال المؤيدة لبيان الخارجية السعودية عقب صدور تقرير الكونغرس الأميركي، بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية السبت، عن تأييد دولة الكويت لما ورد في البيان، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.
وشددت على أهمية الدور المحوري والهام، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إقليميا ودوليا، في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
ومن جهتها، أيدت دولة الإمارات بيان الخارجية السعودية، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.
وعبرت مملكة البحرين في وقت متأخر الجمعة عن تأييدها للبيان، وأكدت على أهمية الدور الأساسي للمملكة، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
وأعلنت السعودية في وقت سابق مساء الجمعة، رفضها القاطع للتقرير المقدم للكونغرس، بشأن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "حكومة السعودية ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وحمّل التقرير الأميركي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مسؤولية عملية القبض على الصحافي خاشقجي كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست أو قتله عام 2018.
ويعتقد الكثير من السعوديين أن التقرير يتم تسييسه للضغط على بلادهم، وأن نشره في هذا الوقت بالذات يأتي ضمن حملة أوسع من قبل إدارة بايدن، تشترك فيها دوائر أميركية مختلفة ولوبيات خادمة لخصوم المملكة الإقليميين، وأن هذا التسييس واضح للعيان.
وقال علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن، إنه لا يوجد شيء جديد في التقرير، وإنه "ليس هناك أي دليل دامغ على الإطلاق".
وكتب الشهابي على تويتر "من الغريب أن تحدث كل هذه الضجة حول هذه الوثيقة… هذا ‘التقرير‘ الهزيل يعد دليلا في الواقع على عدم وجود دليل قاطع ضد محمد بن سلمان".
واعتبر الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد أن ما ورد في التقرير "ليس مؤكدا" حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي، مضيفا أنه "لا يوجد دليل دامغ".
وقال بيان الخارجية السعودية أن الجريمة "ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، رحبت بها أسرة خاشقجي".
وأضاف "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وقضت محكمة سعودية العام الماضي بالسجن مددا تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما على ثمانية أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، بعد أن عفت أسرته عن قاتليه مما جنبهم عقوبة الإعدام.
وأشار البيان إلى تأكيد وزارة الخارجية على أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، هي شراكة قوية ومتينة.
وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات وحظر تأشيرات، تستهدف بعض أولئك الضالعين في عملية القتل.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين سعوديين على خلفية قضية مقتل خاشقجي، لا تهدف إلى إحداث "شرخ أو قطيعة" في العلاقات مع السعودية.
وقال بلينكن إن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية، والولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية".
وأضاف "علاقتنا مع السعودية مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة".
ويعتقد المتابعون أن من شأن تتالي المواقف العدائية تجاه السعودية أن يزيد من تصلب السعوديين، خاصة أن هدف الإدارة الأميركية الجديدة الرئيسي في الشرق الأوسط، هو التضييق على المملكة ومنعها من لعب دور إقليمي مؤثر، وذلك بعد الكشف عن خطط لمنع الرياض من الحصول على أسلحة هجومية والاكتفاء بأسلحة دفاعية، وأن هذا المنع لا يتعلق فقط بالحرب في اليمن، ما يعني بقاءها تحت رحمة الحماية التي توفرها القوات الأميركية في الخليج.