الرياض - حصلت شركة سيمنس إنيرجي الألمانية على طلبية من السعودية لتوريد محطات توليد كهرباء مجهزة بتقنيات رئيسية للتزويد بما يقرب من 4 غيغاواط، في خطوة تدعم التحول النظيف في أكبر اقتصاد عربي.

وأعلنت سيمنس الاثنين عبر منصتها الإلكترونية أنها اتفقت مع مجموعة الصين للطاقة الدولية على توريد توربينات غازية لمحطتين لتوليد الكهرباء للسعودية، بما في ذلك عقد الصيانة لمدة 25 عاما، حيث تبلغ قيمة الطلب حوالي 1.5 مليار دولار.

وتعد محطتا كهرباء طالبة 2 والقصيم 2 المخطط لهما من بين أكبر محطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز والبخار وأكثرها كفاءة في العالم.

ووفقا للبيان، ستولد توربينات الغاز من سيمنس فئة أتش.أل، جنبا إلى جنب مع توربينات البخار والمولدات، ما يقرب من ألفي ميغاواط في كل موقع.

وتسعى السعودية إلى استبدال أجزاء من أسطول محطات الطاقة القديم الذي لا يزال يعتمد على زيت الوقود الثقيل كمصدر لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وبعد مرحلة التشغيل، من المقرر أن تدخل المحطتان الجديدتان حيز التشغيل بشكل دائم في عام 2027 كمحطات مشتركة لتوليد الطاقة بالغاز والبخار بعد أن يتم توصيلهما بالشبكة المحلية عبر نظام الدورة البسيطة في عام 2026.

ووفقا للشركة الألمانية، “ستحل محطتا الطاقة الجديدتان محل المحطتين القديمتين، واللتين تعتمدان على النفط كمصدر للطاقة، ما سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتولدة من محطات الطاقة بنحو 60 في المئة”.

وأوضحت أنها ستوفر مرافق لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون على الأمد المتوسط، بما يتوافق مع إستراتيجية الطاقة في البلاد.

وقال كريم أمين عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن قطاع أعمال الغاز في سيمنس، “ستوفر محطتا الطاقة الجديدة إمدادات كهرباء موثوقة، كما ستساهمان في التنمية المستدامة بالبلاد”.

وأضاف في بيان أن “مركز خدمات الشركة في الدمام سيسهم بشكل مهم في توسيع وتوطين التكنولوجيا والكفاءات في المملكة”.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء وشركة أكوا باور قد فازتا في أكتوبر الماضي بتطوير مشروعين للإنتاج المستقل بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة وهما طيبة 1 والقصيم 1 بإجمالي قدرات 3.6 غيغاواط.

وتستهدف الحكومة خفض حصة النفط في توليد الكهرباء من 39 في المئة إلى 25 في المئة بحلول عام 2025، مع ارتفاع استهلاك الغاز بالمحطات الحرارية الجديدة والقائمة.

وسبق أن توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة استهلاك الغاز في توليد الطاقة الكهربائية في البلد الخليجي بنسبة 30 في المئة بين عامي 2021 و2025، مدفوعا بمشاريع تطوير الغاز.

وتنشط سيمنس بكثافة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دشنت في 2018 ثلاث محطات كهرباء عملاقة في مصر والتي بنتها بالتعاون مع شركتي أوراسكوم كونستراكشون والسويدي إليكتريك، في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس وبني سويف.

وناهزت كلفة تشييد تلك المحطات البالغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 14.4 غيغاواط، حوالي 6 مليارات يورو.

وإضافة إلى مصر، وقّعت الشركة الألمانية اتفاقية مع العراق في مارس الماضي للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية، وتحويله إلى طاقة تُستخدم في توليد الكهرباء.

وفي فبراير الماضي، دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في واحة مدن جدة.

وينتج المصنع أحدث المعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط بما في ذلك أنظمة التحكم للمحطات الفرعية، وألواح الاتصال والحماية، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الحيوية الأخرى.

وتهدف هذه المنتجات إلى تعزيز توفير الطاقة الآمنة والموثوقة للعديد من القطاعات والمنشآت مثل النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السعودية تملك أكثر من مئتي محطة لتوليد الكهرباء وهي منتشرة في كامل أرجاء البلاد والتي تضم 13 منطقة إدارية.

ولدى البلد 13 محطة تعمل بتوربينات الغاز، وأكبرها محطة الرياض بقدرة تبلغ 5.33 ميغاواط، ومحطة غزلان في منطقة رأس تنورة بقدرة تصل إلى 4.25 ميغاواط.

وتقول الشركة السعودية الحكومية للكهرباء إنها تمتلك شبكة من خطوط النقل الكهربائي المتمثلة في الجهد العالي والفائق يصل طولها إلى 93 ألف كيلومتر دائري.

وفي يناير الماضي فتحت الشركة السعودية لشراء الطاقة المعروفة باسم “المشتري الرئيس”، الباب أمام المستثمرين للمنافسة على أربعة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الإنتاج المستقل.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع 7200 ميغاواط، وهي تتوزع على محطتي رماح 1 و2 في المنطقة الوسطى، ومحطتي النعيرية 1 و2 في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط لكل محطة.

وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ذلك الوقت “ستعمل كل هذه المحطات بتقنية الدورة المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون”.

وتتماشى هذه المشاريع مع مبادرة “السعودية الخضراء”، ومستهدفات الحكومة بتحقيق الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك، بحسب شركة المشتري الرئيس.

وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل.

وتتطلع السعودية إلى بلوغ مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 في المئة لكل منهما.

وتستهدف الحكومة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ولتحقيق الهدف اعتمدت إستراتيجية تكون فيها محطات الطاقة الحديثة عالية الكفاءة والتي تعمل بالغاز مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون كجزء من هذا التطوير.

وتعتبر شركة المشتري الرئيس المسؤول الأول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة الشمسية في البلاد، إذ أرست مشاريع تتجاوز قدرتها الإجمالية 12.6 غيغاواط، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.