السعودية تعزز البنية اللوجستية للموانئ
الخُبر (السعودية) - استكملت السعودية خطواتها نحو زيادة مساهمة الموانئ في التجارة الخارجية عبر مشروع جديد يستهدف تطوير البنية التحتية للوجستيات في هذه البوابات البحرية.
وأبرمت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة ميدلوغ، الذراع اللوجستية لشركة البحر المتوسط للملاحة أم.أس.سي، اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة وإعادة التصدير بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على الخليج العربي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المنطقة البالغة كلفة إنشائها 100 مليون ريال (26.65 مليون دولار) تأتي تماشيا مع دور هيئة موانئ المحوري لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يُسهم في تمكين التطلعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف موانئ زيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير مع تحسين مؤشر الأداء اللوجستي بحلول نهاية هذا العقد اتساقا مع إستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتراهن خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية ونشاط الموانئ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير النفطية للسعودية، لتبلغ نحو 59 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الجديدة البالغة مساحتها 100 ألف متر مربع على مراحل وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويا.
وستقوم بتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق البلد، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية.
ويتميز المشروع بموقعه الذي يُعطيه ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية وتمركزه بين مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياته اللوجستية.
وكانت موانئ قد وقعت منذ العام الماضي وحتى الآن اتفاقات مع شركائها الإستراتيجيين المحليين والعالميين لإنشاء 6 مناطق لوجستية بقيمة استثمارية تتجاوز 530 مليون دولار، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى.
والشهر الماضي، عززت الهيئة خطواتها للارتقاء بخدمات الشحن عبر البوابات التجارية البحرية، وتوسيعها بهدف زيادة الواردات والصادرات بنهاية 2030.
وأعلنت عن إضافة شركة سي ليد خدمة شحن جديدة أف.أي.أم بميناء الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء. وتتميز الخدمة بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.
26.65
مليون دولار كلفة تشييد أول منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز على الخليج العربي
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.
وشهد ميناء الملك عبدالعزيز في أكتوبر الماضي إضافة شركة علاءالدين إكسبرس دي.أم.سي.سي الخط الملاحي دي.آي.إكس 2 الذي يربطه بأربعة موانئ إقليمية وعالمية.
وفي يونيو عزز الميناء، الذي صنفه البنك الدولي في المرتبة 14 في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021، خططه التوسعية بإضافة مينائي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة بي.آي.أل بما يدعم التبادل التجاري.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الموانئ في الاقتصاد تبلغ 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق المزيد من الارتقاء لجعلها عنصر جذب استثماري.
وتمتلك السعودية صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي بين الدول العربية 16 ميناء تجاريا، منها ستة موانئ على ساحل البحر الأحمر الذي يمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.
وتتولى هيئة موانئ مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.
