السعودية تطلق كيانا لتنظيم قطاع العقارات

الرياض - أطلقت السعودية الأحد كيانا جديدا تحت إشراف صندوق الثروة السيادية والذي من المتوقع أن يسهم في تنظيم وتطوير قطاع العقارات ضمن خططها المرحلية لتنمية هذا المجال الذي تشكل استثماراته أحد أركان برنامج التحول.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، التي ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة.

ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع إستراتيجية الصندوق التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في السوق المحلية، ومنها القطاع العقاري.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تأسيس الشركة ينسجم مع مبادرة الصندوق للنهوض بالقطاعات عبر الحلول التقنية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أهداف “رؤية 2030”.

رائد إسماعيل: الشركة ستعتمد على الحلول الرقمية لرفع معايير القطاع

وستتعاون الشركة الجديدة مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

كما ستسعى لتطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها إلى المستفيدين عبر الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.

ومن المقرر أن يتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في البلد الخليجي يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية والزراعية).

وسيتم ربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق السيادي رائد إسماعيل قوله إن “الشركة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية”.

وأوضح أن ذلك الأمر “يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة وبما ينعكس إيجابيا على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع”.

وجاءت الخطوة بعد شهر من تقديم الحكومة دفعة قوية لسوق العقارات بعدما أقرت لائحة تنظيمية جديدة تضمنت مجموعة من القواعد تتمحور في معظمها حول ممارسة مهنة الوسيط بين المتعاملين، في مسعى لضبط نشاط القطاع والمساهمة في استقرار الأسعار.

وتكمن أهمية الخطوة في كونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق بالإضافة إلى المساهمة في استقرار الأسعار في حال الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.

ويؤكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن النظام الذي وافقت عليه الحكومة أواخر يونيو الماضي سيحدث نقلة نوعية في القطاع كونه يهدف إلى تنظيم هذا العمل والخدمات المرتبطة به.

ويسعى النظام لحوكمة ممارسة الوساطة والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات ضمن منهجية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات.

وبرز سوق العقارات السعودي كأحد المجالات الأكثر نشاطا خلال الفترة الماضية مدفوعا بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي الكلي في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، وفي ظل سياسة فتح الأبواب أمام النساء للمشاركة في النهوض بمؤشرات النمو.

وتراهن الحكومة على زيادة إسهام العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل مساعي الرياض لتنويع مصادر التمويل.

ولذلك أنشأت في 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 13.33 مليار دولار في قطاع الإسكان حتى العام 2024.

كما ترجمت خطتها لدعم القطاع بإصدارها في أكتوبر 2020 تحفيزات وإعفاءات ضريبية جديدة في مبادرة تعكس حرص البلد الخليجي الثري على إسهامه في دفع الاقتصاد على أسس أقوى وأكثر استدامة.