السعودية تطلق كيانا لإدارة استثمارات وتجارة القهوة

وجهت السعودية أنظارها إلى الفرص الواعدة في قطاع البن بإطلاق كيان لإدارة استثمارات وتجارة الإنتاج المحلي، بهدف الاستفادة من الإيرادات التي يحققها هذا المجال، ضمن خطة يقودها الصندوق السيادي لتطوير قطاعات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل.
الرياض- تسعى الحكومة السعودية إلى إحياء زراعة البن والاهتمام بها بشكل أكبر في المناطق الجنوبية، لتصبح القهوة أحد الروافد الاقتصادية التي تحمل العديد من الفوائد، من بينها توسيع آفاق سوق العمل.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الأحد عن إطلاق أول شركة حكومية تهدف إلى دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به تدريجيا، لبيعه في الأسواق الدولية مستقبلا وجعله أكثر تنافسية.
ولسنوات لم يكن ثمة اهتمام من قبل السعودية بمجال زراعة البن وتسويقه، على الرغم من أن السكان المحليين في المناطق الجبلية بالجنوب يعملون في هذه المهنة منذ زمن بعيد، وكان يقتصر بيع منتجاتهم في السوق المحلية فقط.

صندوق الثروة: نستهدف زيادة الإنتاج من 300 إلى 2500 طن سنويا
وتهدف الشركة السعودية للقهوة، التي تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) على مدى عشر سنوات، إلى القيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة بمنطقة جازان بجنوب البلاد، باعتبارها موطنا رئيسيا لبن الأرابيكا الأشهر عالميا.
ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية الصندوق التي تركز على تطوير 13 قطاعا استراتيجيا، وتمكين القطاعات الواعدة في البلد الخليجي، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات النفط.
وقال الصندوق في بيان بموقعه على الإنترنت إن “الشركة تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من نحو 300 إلى 2500 طن سنويا”.
وأضاف “ستعمل الشركة السعودية للقهوة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، بدءا من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة أفضل المعايير الدولية بهدف تصدير البن السعودي إلى الأسواق العالمية”.
وأشار الصندوق إلى أن ذلك سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والإسهام في تعزيز قدرات البلاد على تصدير أجود حبوب البن السعودي إلى الأسواق العالمية.
وشهد قطاع القهوة في أكبر اقتصاد عربي نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تظهر الدراسات الحكومية أن استهلاك مادة القهوة على المستوى المحلي زاد بواقع 4 في المئة للفترة بين عامي 2016 و2021.
كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن ينمو هذا الاستهلاك بنسبة 5 في المئة في السنوات المقبلة، ليصل إلى 28.7 ألف طن بحلول نهاية عام 2026، ما يتيح فرصا استثمارية جاذبة يوفرها القطاع.
وفي نهاية العام الماضي كانت لدى السعودية 400 ألف شجرة بن تنتج 800 طن من البن سنويا، وهو إنتاج ضئيل إذا قورن بإنتاج إثيوبيا على سبيل المثال.
وتستهدف الحكومة زراعة أكثر من 1.2 مليون شجرة بن خولاني بحلول العام 2025، لتعزيز كميات الإنتاج لتجاوز أهداف تغطية الطلب المحلي، بغية الوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
◙ إطلاق أول شركة حكومية تهدف إلى دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به تدريجيا، لبيعه في الأسواق الدولية مستقبلا وجعله أكثر تنافسية
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي من محصول البن الخولاني السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير، حيث بلغ عدد مزارع البن بها مجتمعة أكثر من 2500 مزرعة.
ويقول خبراء سعوديون إن سر البن الخولاني يرجع إلى تميز بيئة زراعته في منطقة جازان، حيث المناخ دافئ رطب ومطير والتربة جيرية وبازلتية.
ويؤكد المختصون في القهوة أن أنواع البن تتجاوز نحو 300 صنف، منها قهوة الهرري واللقمي من الحبشة والقهوة اليمنية ومنها الخولاني والقطما، وكذلك القهوة الصينية والبرازيلية والكولين والهندية والبرية والقهوة الكينية.
وتفعيلا لالتزامها برفع مستوى الوعي والمعرفة في قطاع الأغذية والزراعة، ستركز جهود الشركة كذلك على توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات زراعة وإنتاج وتحميص وتسويق القهوة، وكل العمليات المتعلقة بها في السعودية.
ولإنجاح ذلك تعتزم الشركة تأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة، وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين.
وستكون الخطوة تعزيزا لجهود الصندوق السيادي في دعم الشركات الصغيرة والناشئة، ومشاركة وإسهام أهالي المناطق التي تنتج البن في الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد أعلن في يناير الماضي عن نيته بناء مركز للبن في جازان، في خطوة تهدف إلى استخدام التقنيات لتحسين الإنتاج وزيادته.

◙ من المتوقع أن ينمو هذا الاستهلاك بنسبة 5 في المئة في السنوات المقبلة، ليصل إلى 28.7 ألف طن بحلول نهاية عام 2026