السعودية تطلق "دليل المهن الإعلامية" لتحسين حوكمة القطاع وجودة المحتوى

الرياض – أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية “دليل المهن الإعلامية” بهدف تطوير حوكمة القطاع الإعلامي، والارتقاء به إلى مستويات جديدة من الجودة والمهنية، بعد خطوة سابقة بمنع مزاولة المهنة إلا لأصحاب الاختصاص.

وصرّح عبداللطيف العبداللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن الدليل يعدّ مرجعًا لتوصيف الوظائف الإعلامية وتصنيفها، ويأتي ثمرة من ثمار الإستراتيجية الجديدة للهيئة، التي تهدف إلى تدريب الإعلامي ورفع كفاءته.

وأشار إلى أهمية التسجيل المهني في تطوير قطاع الإعلام، وأكد أن الدليل يأتي مكملًا للتسجيل المهني لحوكمة المهن الإعلامية وضبطها وتحديد مرجعية لتوصيفها لدى المؤسسات، والجهات الإعلامية بما يرفع من جودة الممارسات الإعلامية. مضيفا أن الهيئة ستستمر في مساعيها لتطوير قطاع الإعلام ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني، ومواكبًا لرؤية السعودية 2030.

وتسعى الهيئة من خلال هذا الدليل التنظيمي إلى تطوير الحوكمة المتبعة في تنظيم المهن الإعلامية بدءًا من عملية التسجيل المهني، وصولًا إلى الارتقاء بأداء العاملين بالمهن الإعلامية، ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين الإعلاميين والمنشآت الإعلامية، لجعل بيئة العمل الإعلامي منظّمة وجاذبةً للمبدعين، ومحفزة على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ويُقدِّم الدليل المبادئ العامة التي تحكم أداء العمل في المهن الإعلامية والضوابط التي يجب على الإعلامي الالتزام بها، بصفتها مكمّلة لضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ومن هذه الضوابط: التحقق من صحة المعلومات، وتحديد المصادر، والتفريق بين التحليل والتقرير الإخباري، وتسمية التحليل والتعليق، وتمييز الأخبار عن الدعاية.

وتطرّق الدليل إلى ضوابط العمل الإعلامي، ومبادئ ممارسة المهنة بالاستناد إلى المعايير الدولية لمهنة الإعلام، التي تشمل: الاستقامة، الموضوعية، الحفاظ على السِّريّة، الكفاءة، تصحيح الحقائق، العدل والنزاهة، مرورًا بشروط ومزايا التسجيل المهني للإعلاميين، والاعتماد المهني. وقدّم توضيحا لمسؤوليات ومهام كافة المهن التي ترخّصها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وتعمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على تحقيق المزيد من الشفافية والمهنية لدى ممارسي العمل الإعلامي، سعيًا إلى توفير بيئة حاضنة للابتكار ومنافسة في التطوير، إلى جانب التزامها المسؤولية والمصداقية، ما يعزز الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام. وحثت ممارسي المهن المشمولة في الدليل على التسجيل المهني من خلال منصة إعلام.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتخاذ الهيئة إجراءات نظامية بحق ممارسي المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيًّا، من أجل تحصين الجمهور من الممارسات الإعلامية السلبية والمُضللة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وجدّدت الهيئة تأكيدها على أهمية التسجيل المهني للإعلاميين، بصفته إجراء مُلزما قبل ممارسة أيّ من المهن الإعلامية، مبينة أن اللوائح المعتمدة ستُطبّق على ممارسي المهنة دون تسجيل مُسبق، وكذلك على الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين.

كذلك دعت الممارسين كافة إلى الالتزام بضوابط أداء المهنة، مشيرةً إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى تعليق أو شطب الشهادة المهنية، وأكدت أن ممارسة العمل الإعلامي بعد انتهاء صلاحية الترخيص المهني دون تجديده، تُعدّ مخالفة صريحة تستوجب فرض الجزاءات المُلزمة.

وأطلقت الهيئة خلال المنتدى السعودي للإعلام 2025، تقرير “حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار للعام 2024″، والذي يقدم نظرة شاملة عن واقع الإعلام في المملكة، ويسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع لمواكبة رؤية السعودية 2030.

ويعكس التقرير الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى التحولات التقنية والتنظيمية التي تدعم نمو القطاع واستدامته، كما يوضح حجم الازدهار الذي يشهده قطاع الإعلام السعودي، حيث حقق تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية، ما أسهم في رفع كفاءة المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.

وتشير تقديرات الهيئة في مساهمة قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر عبر التقرير، إلى أن مساهمة قطاع الإعلام ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57 في المئة في عام 2024، حيث بلغت 16 مليار ريال، مقارنةً بنسبة 0.52 في المئة في عام 2023، مع مواصلة الهيئة العمل على تحقيق أهدافها الطموحة برفع هذه النسبة إلى 0.8 في المئة بحلول عام 2030، وعلى مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، بلغ ارتفاع الوظائف 67 ألف وظيفة، بمعدل 22 في المئة حتى نهاية 2024، مع وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف وظيفة بحلول 2030، عبر اتباع منهج شامل ومتكامل في تحديث الإستراتيجية لتكون داعمة وممكنة وقابلة للتنفيذ.

وحدد التقرير ستة تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في المملكة، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبنّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.

وتشير حالة قطاع الإعلام إلى أن المملكة باتت وجهة لافتة للاستثمارات الإعلامية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة ومشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز صناعة الإعلام، كما تناول التقرير الفرص المتاحة أمام المستثمرين، في إنتاج المحتوى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والشراكات الدولية في السوق الإعلامي السعودي.

ويعتبر الاستمرار في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الإعلام السعودي عالميًا، عاملًا مهمًا لأن القطاع يتمتع بمقومات كبيرة تجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والثقافية في المملكة.

وأوضح التقرير الفرص والتحديات في القطاعات الإعلامية، لخدمة المستثمرين والباحثين في قطاع الإعلام؛ ليواكبوا رحلة تطور المنظومة الإعلامية في السعودية، ويغطي التقرير قطاعات الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتتمثل في قطاع النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، وقطاعي الإعلانات، والألعاب.

وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق للمشهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة للجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين؛ لإبراز الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، كما توضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شاملًاً لحالة الإعلام في المملكة، ويعتبر دليلًا للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين في القطاع؛ ودعت المهتمين للاطلاع على التقرير من خلال موقع الهيئة.