السعودية تطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب

الرياض – أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية في المملكة إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ومن المتوقع أن تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع، لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع داخل السعودية بحلول عام 2035.

وتهدف الإستراتيجية إلى تنمية اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

وذكرت الوكالة أن من أهداف الإستراتيجية كذلك الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).

ونقلت الوكالة عن ولي العهد قوله "من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة، تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتجت عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية الذي لم يكن يتجاوز 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عاما، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022.

وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي (148.34 مليار دولار).

وكذلك تعمل الإستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

كذلك يستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاما، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميا وعالميا، إذ تعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائما مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.