السعودية تطلق إستراتيجية لتطوير صناعة ألعاب الفيديو
الرياض - أطلقت السعودية الخميس إستراتيجية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بعدما بات التركيز واضحا من قبل المسؤولين على القطاع لجني المزيد من المكاسب والإيرادات وفق أسس مستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه الطموح في تنويع مصادر دخل أكبر اقتصادات المنطقة العربية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن “طاقة الشباب السعوديين وهواة الألعاب الإلكترونية وإبداعهم هما المحرك للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية”.
الأمير محمد بن سلمان: نريد جعل السعودية مركزا عالميا للقطاع بحلول 2030
وأوضح أن الإستراتيجية “تلبّي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030”.
وتشمل الإستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية ذات تأثير مباشر على السعوديين والقطاع الخاص ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية ومحترفوها في مختلف أنحاء العالم.
وتتمثل أولى الأهداف في رفع جودة الحياة عبر تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال (13.34 مليار دولار) بشكل مباشر وغير مباشر.
وإلى جانب ذلك يتطلّع المسؤولون إلى استحداث وظائف جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول نهاية العقد الحالي، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات.
كما تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة البلد النفطي على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميا في أستوديوهات سعودية، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وتعتزم الحكومة تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة، تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة.
ويشمل ذلك إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.
ويعد قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نموا في القطاعات الإعلامية ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصادا بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2023.
وتتزايد المؤشرات على أن صناعة ألعاب الفيديو في أسواق الشرق الأوسط ستدخل منعطفا مهمّا مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومنحت الإصلاحات التشريعات والتغييرات في اللوائح التنظيمية التي أقرتها بعض حكومات المنطقة خلال الفترة الماضية في مجال التكنولوجيا دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.
وتعتبر الألعاب الإلكترونية سوقا تنافسية يتألف من عدد كبير من اللاعبين العالميين والإقليميين الذين يمثلون حصة كبيرة ويركزون على توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم.
وتوقعت شركة الأبحاث العالمية نيكو بارتنرز المختصة بدراسات صناعة الألعاب الإلكترونية في أول تقرير لها يغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرته في يناير الماضي أن تتضاعف حجم سوق ألعاب الفيديو في السعودية والإمارات ومصر إلى 3.14 مليار دولار بحلول 2025.
ويقول خبراء إن اهتمام السعودية بهذه الصناعة كان واضحا خلال السنوات القليلة الماضية بعد الاستثمارات التي ضخها صندوقها السيادي في شركات عالمية تعمل في القطاع.
وكان أحدث تلك الاستثمارات هو امتلاك صندوق الاستثمارات العامة حصة تفوق 5 في المئة بشركة ألعاب الفيديو اليابانية نينتندو والتي جرى الإعلان عنها في مايو الماضي.
أهم أهداف الاستراتيجية
● مساهمة القطاع بنحو 13.34 مليار دولار سنويا في الاقتصاد
● استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
● إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميا في أستوديوهات سعودية
وبدأ الصندوق البالغ حجم أصوله نحو 620 مليار دولار منذ عامين في امتلاك حصص في شركات تعمل في القطاع، ضمن سياسته الرامية إلى تنويع محفظة أعماله ولاسيما تلك المتعلقة بمجال التكنولوجيا.
وطيلة تلك الفترة كشف الصندوق عن حصص تزيد عن 5 في المئة بشركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما كابكوم المصنعة للعبتي ستريت فايتر وريزيدنت إيفل، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت شركة نيكسون.
كما أنَ شركة أكتيفيجن بليزارد للألعاب التي وافق مساهمو شركة مايكروسوفت للاستحواذ عليها، بدأ صندوق الثروة السعودي في بناء مركز استثماري بها لأول مرة في نهاية عام 2020، وامتلك حوالي 37.9 مليون سهم في الشركة في نهاية سبتمبر الماضي.
ومن المنتظر أن يحقق الصندوق مكاسب من كل هذه الاستثمارات في قطاع ألعاب الفيديو تصل إلى 1.1 مليار دولار عند تنفيذ عملية الاستحواذ.
ومطلع أغسطس الجاري، أعلن صندوق التنمية السعودي عن تخصيص 80 مليون دولار لبرنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
ويسعى الصندوق من خلال البرنامج لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر تقديم منتجات وحلول تمويلية من الصناديق والبنوك التنموية وبالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص.
وأوضح محافظ صندوق التنمية ستيفن غروف أنَ اعتماد هذا البرنامج يأتي كمرحلة أولى ضمن مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها الصندوق لتنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتمكينه.
وأشار حينها إلى أنَّه سيتم الإعلان عن المنتجات والحلول التمويلية التي يطوّرها البرنامج بنهاية العام الجاري.
