الرياض - بدأت السعودية موجة أخرى من مبيعات الديون، بما في ذلك طرح أول سندات خضراء مقومة باليورو في منطقة الشرق الأوسط، حيث تكثف الحكومة موجة الاقتراض التي تهدف إلى المساعدة في تمويل أجندة التنويع الاقتصادي الهائلة في البلاد.

وجذب الطرح طلبات شراء من المستثمرين بأكثر من 6.5 مليار يورو (6.83 مليار دولار)، في دلالة على استعدادهم المستمر لتمويل خطة التحول الاقتصادي الطموحة في البلد الخليجي.

وبلغت علاوة العائد على السندات الخضراء ذات أجل سبع سنوات 125 نقطة أساس تقريباً فوق متوسط أسعار سوق المقايضات، وفقا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته كون المعلومات خاصة أثناء تحدثه مع وكالة بلومبيرغ.

وأفادت خدمة آي.أف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت الثلاثاء بأن السعودية حددت سعرا استرشاديا أوليا مع شروعها في بيع سندات على شريحتين يشمل سندا أخضر لمدة سبع سنوات وسندات تقليدية لمدة 12 عاما.

وتحدد السعر الأولي للسندات المقومة باليورو عند 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للسندات الخضراء لأجل سبع سنوات التي تطرح للمرة الأولى و175 نقطة أساس فوق نفس المعيار لسندات تقليدية لأجل 12 عاما.

وينظر إلى الإطار الجديد للتمويل المستدام على أنه اختبار مهم لإقبال المستثمرين على السندات السعودية وبقية الإصدارات في الشرق الأوسط، كونها إحدى العلامات المهمة للإسراع في التحول الاقتصادي.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان إن “إجمالي الطلبات التي استقبلتها السعودية بخصوص السندات الخضراء بلغ نحو 37 مليار دولار.”

ويضيف هذا العرض إلى موجة من نشاط الاقتراض الأخير من البلد الخليجي، بما في ذلك بيع 12 مليار دولار من السندات السيادية الشهر الماضي.

وتتطلع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وبدأ صندوق الثروة السيادية السعودي في إصدار الديون الخضراء في العام 2022، وذلك ضمن إستراتيجية لتعزيز التحول الأخضر في البلاد.

وسيتم استخدام عائدات السندات الخضراء المقومة باليورو لتمويل المشاريع ضمن الإطار المالي الأخضر للبلاد، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لرويترز وبلومبيرغ.

ويحدد هذا الإطار ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للتمويل ممّا يسمى مبيعات الديون الخضراء، بما في ذلك العمل الذي يعزز النقل النظيف والطاقة المتجددة.

وكانت السعودية من خلال الكيانات السيادية والحكومية مثل صندوق الثروة، الذي يدير أصولا تبلغ حوالي 925 مليار دولار، واحدة من أكثر الجهات المصدرة غزارة بين الأسواق الناشئة على مدار العام الماضي.

وتم تكليف الصندوق بتطوير 70 في المئة من برنامج الطاقة المتجددة في البلاد، ويتوقع أن يستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026 تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وتشمل الخطط لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي.

وتستثمر السعودية أيضا بكثافة في الهيدروجين، والذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيدا عن النفط والغاز. وتندرج هذه المشاريع في سياق إستراتيجية التحول الأخضر التي تعكف السعودية على تنفيذها منذ فترة أسوة بما تقوم به معظم دول الشرق الأوسط لمكافحة الاحتباس الحراري.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية السعودية، يستحوذ أكبر اقتصادات الخليج على 35 في المئة من إجمالي إصدارات سندات الاستدامة الخضراء في المنطقة العربية البالغة 41.6 مليار دولار، حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار دولار.

وتطرح السعودية بين الفينة والأخرى فرصا استثمارية جديدة أمام أصحاب المصلحة في قطاع الطاقات البديلة بما يشمل مزارع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر الشمسية وأيضا الرياح.

وأكدت الحكومة مرارا أنها تخطط لمواصلة الاستفادة من أسواق الديون في العام 2025، حيث تسعى إلى سد العجز المتوقع في الميزانية. وتتوقع السعودية عجزا ماليا بـ27 مليار دولار في الميزانية العامة لهذا العام مع استمرارها في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد.