الرياض – قدمت السعودية دعما جديدا للموانئ من أجل الارتقاء بنشاطها عبر إطلاق خدمة شحن جديدة مع مجموعة من الموانئ العالمية بهدف زيادة حركة الواردات والصادرات بحلول 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للموانئ (موانئ) قولها في بيان الاثنين إنها “قامت بإضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بنحو 11 ميناء في مختلف القارات”.

وتأتي الخطوة تماشيا مع الهدف الإستراتيجي للهيئة “لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية”، واتساقا مع مستهدفات إستراتيجية النقل بترسيخ مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط ثلاث قارات.

وتربط الخدمة الملاحية الجديدة السعودية بتركيا والهند ودول في قارة أفريقيا وأخرى في الشرق الأوسط هي خليفة وجبل علي بدولة الإمارات، وميناء حمد بقطر، وكراتشي الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان. وعلاوة على ذلك الإسكندرية في مصر وتيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا إلى جانب ميناء الملك عبدالله.

وستسيّر الهيئة عبر ميناء الجبيل رحلات أسبوعية منتظمة تضم عددا من السفن يصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.

ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري، ويزيد من فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

ويُعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسية الداعمة لحركة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

ويتميز الميناء بتجهيزاته المتطورة القادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بما يعزز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية ويدعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، نظرًا إلى قربه من مراكز الإنتاج.

وهذا الوضع سيساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية. وخلال العام الماضي أضافت موانئ 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.

وأعلنت موانئ في أواخر نوفمبر الماضي عن إضافة شركة سي ليد خدمة الشحن الجديدة أف.أي.أم بميناء الملك عبدالعزيز على الخليج العربي بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء.

وتزامنت الخطوة مع بدء تشغيل خدمة إي.جي.بي.أس المضافة من الخط الملاحي الإماراتي، الذي يضم ميناء الملك عبدالعزيز وميناء الشويخ في الكويت وميناء جبل علي في الإمارات وميناء خليفة بن سلمان بالبحرين والعودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز.

وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير النفطية للسعودية، لتبلغ نحو 59 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.

وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الموانئ في الاقتصاد تبلغ 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.

وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق المزيد من والارتقاء لجعلها عنصر جذب استثماري.

وتمتلك السعودية صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي بين الدول العربية 16 ميناء تجاريا، منها ستة موانئ على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.

وتتولى هيئة موانئ مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.